شهدت العلاقات الكندية الإيرانية توتراً جديداً خلال الساعات الماضية. فقد استدعت وزارة الخارجية الإيرانية مساء أمس الثلاثاء، السفير الإيطالي في طهران باعتباره يمثل مصالح كندا، للاحتجاج على تبني الحكومة الكندية للقرارات الأممية ضد إيران فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان. واتهمت الخارجية الإيرانية في بيان الحكومة الكندية بما وصفته بـ "التسييس" و"السلوك المناهض لحقوق الإنسان"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية كما اتهم البيان كندا بـ "النفاق" فيما يتعلق باحترام الحقوق المدنية والقنصلية للمواطنين الإيرانيين المقيمين في البلاد". وأكد أنه خلال الاجتماع، تم إبلاغ السفير الإيطالي احتجاج طهران على تصرفات كندا. وتدعي طهران أن الحكومة الكندية تفتقر إلى "الصلاحية" اللازمة للدفاع عن حقوق الإنسان في البلدان الأخرى بسبب "تسييس واستغلال" هذا الملف، حسب وصفها. كما انتقدت الخارجية في رسالتها "تقصير" الحكومة الكندية في ملاحقة واعتقال وتسليم مجرمين مطلوبين للقضاء الإيراني مثل محمود رضا خاوري، وهو مسؤول إيراني سابق هارب بتهمة سرقة مليارات الدولارات من المال العام."تأوي المفسدين" إلى ذلك، اتهم مسؤولون إيرانيون حكومة كندا " بإيواء المفسدين والمختلسين والمجرمين في العالم". وكان علي باقري كني، أمين لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية، انتقد بشدة إصدار قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة هذا الشهر. وقال إن كندا التي تبنت هذا القرار هي نفسها "من منتهكي حقوق الإنسان" على حد قوله. يشار إلى أن العلاقات الكندية الإيرانية شهدت سابقا أيضا توترا على خلفية قضية الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها العشرات ممن يحملون الجنسية الكندية، بعد أن أطلق الحرس الثوري صواريخ باتجاهها، في يناير الماضي.