في خطوة اعتبرت "انتقاما"، أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته إقالة مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية بسبب تصريح وصفه بأنه "غير دقيق للغاية" بشأن أمن الانتخابات. ولم يقدم ترامب أي دليل على هذا الاتهام. كريس كريبس مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي المقال من قبل ترامب. أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساء الثلاثاء (18 نوفمبر/ تشرين الثاني)، أنّه أقال كريس كريبس، المسؤول في الحكومة عن ضمان أمن الانتخابات لنفيه المزاعم التي ما انفكّ الملياردير الجمهوري يكرّرها بحصول عمليات تزوير "واسعة النطاق" في الانتخابات التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن. وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنّ "البيان الأخير الصادر عن كريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 لم يكن دقيقاً بتاتاً، إذ حصلت مخالفات وعمليات تزوير واسعة النطاق". وأضاف "لذلك، وبقرار يسري مفعوله فوراً، تمّت إقالة كريس كريبس من منصب مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية". وسارعت توتير إلى وضع علامة التحذير على هذه التغريدة شكّاً في صحة المعلومات التي أوردتها. وأدار كريبس وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي منذ إنشائها قبل عامين. ولم تكن إقالته مفاجأة حتى لكريبس نفسه، إذ ذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن الأخير كان يدرك أن جهوده في فضح المعلومات المضللة حول "تزوير" الانتخابات ستكلفه منصبه، وأنه أبلغ مساعديه توقعاته بإقالته. وفي ردّ فعله غرّد كريبس على حسابه الخاص على تويتر معلنا: "شرفت بالعمل. قمنا به بشكل صحيح". بيان كلّفه المنصب يذكر أن الوكالة التي يشرف عليها كريبس أصدرت الأسبوع الماضي بياناً مشتركاً مع هيئات حكومية محليّة وفدرالية أخرى مسؤولة عن أمن الانتخابات قالت فيه إنّ "انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر كانت الأكثر أماناً في تاريخ الولايات المتّحدة". وأضاف البيان "ليس هناك أيّ دليل على أنّ أيّ نظام انتخابي حَذَف أصواتاً أو فقَدَها أو عدّلها، أو أنّه قد تمّ اختراقه بأيّ شكل من الأشكال". وتابع بيان السلطات الانتخابيّة "على الرّغم من عِلمنا بأنّ العمليّة الانتخابيّة لدينا تُشكّل موضوع الكثير من الادّعاءات التي لا أساس لها وحملات التضليل، يمكننا أن نؤكّد لكم أنّ لدينا ثقة مطلقة في أمن انتخاباتنا ونزاهتها". ولا يزال الرئيس المنصرف وفي تعارض فاضح مع التقاليد السياسيّة الأميركيّة، يرفض الإقرار بهزيمته متشبثا بمزاعمه غير المبررة رغم الفوز الكاسح لبايدن. تعثر حملته ومع غياب أي دليل يعللّ بها اتهامات التزوير، طلب ثلاثة محامين يمثلون حملته الانتخابية الانسحاب من الدعوى المرفوعة بهذا الصدد في ولاية بنسلفانيا. وسمح القاضي بانسحاب المحاميين جون سكوت ودوغلاس بريان هيوز، لكنه قرر الإبقاء على ليندا كيرنز، مع تعيين محامٍ جديد يمثل الحملة. وقللّت جينا إليس، المستشارة القانونية في حملة ترامب، من دلالات هذا التطور معتبرة أنه "تغيير روتيني".  وتركز حملة ترامب على الادعاء بأنه تمّ السماح للناخبين بتعديل أوراق التصويت المرفوضة بسبب أخطاء فنية مثل عدم وجود "مظروف السرية". لكن إلى غاية اللحظة لازال الفشل الذريع يحيط بجهود الحملة لدفع المحاكم لإلغاء نتائج الفرز أو تأجيل إعلان النتائج في ولايات رئيسية. ويوم الاثنين قالت لجنة الانتخابات في ولاية ويسكونسن إن إعادة فرز الأصوات ستبلغ كلفتها نحو 7.9 مليون دولار وهو مبلغ ستضطر حملة ترامب لدفعه مقدما إذا طلبت إعادة الفرز. و.ب/ف.ي (أ ف ب، رويترز)