-إطلاق الدليل العالمي للاقتصاد الدائري ضمن مبادرة "تسريع الاقتصاد الدائري 360". بلحيف النعيمي: - الظروف العالمية الراهنة تبرز الحاجة المتزايدة لتطبيق متكامل وواع لنموذج الاقتصاد الدائري . .......... بن طوق: -نعمل على تطوير مبادرات لتسريع عملية الانتقال للاقتصاد الدائري . ...... أبوظبي في 18 نوفمبر/وام/ ناقش مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال اجتماعه الثاني الأطر والمحاور العامة المقترحة للسياسة الوطنية للاقتصاد الدائري والتي تُشكّل نهجاً متكاملاً لقيادة جهود الدولة في سبيل تطبيق الآليات والحلول المبتكرة لتعزيز عملية الانتقال إلى هذا النمط الاقتصادي الواعد بما يدعم جهودها ودورها الرائد عالمياً في نشر واستخدام الحلول المستدامة للمحافظة على الموارد الطبيعية والمادية في كافة القطاعات كجزء مهم وأصيل ضمن الاستعدادات لمئوية الإمارات 2071. وشهد الاجتماع إطلاق الدليل العالمي للاقتصاد الدائري ضمن مبادرة "تسريع الاقتصاد الدائري 360" والذي جرى العمل عليه بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ويعد الدليل منصة متعددة الوسائط للمساعدة في تطوير الابتكار الدائري عبر مجموعة من الوسائل المتقدمة التي تسهم في تقييم التحديات، واختيار الأساليب المناسبة للتعامل معها، والقيام بخطوات ملموسة لتطوير الأنظمة الحالية. وخلال الاجتماع، أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة أن الوزارة تقوم حالياً بوضع الأطر النهائية للسياسة الوطنية للاقتصاد الدائري وذلك بالتعاون مع مكتب معالي وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ووزارة الاقتصاد وبدعم من وزارة شؤون مجلس الوزراء. وأضاف معاليه: "تُشكّل السياسة خارطة طريق وإطاراً متكاملاً لانتقال الدولة نحو الاقتصاد الدائري بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية والمالية واستخدامها بكفاءة عبر التركيز على أربعة محاور رئيسية تشمل التصنيع، والبنية التحتية، والنقل، والإنتاج والاستهلاك الغذائي، وبالاستفادة من أفضل النماذج والتجارب العالمية التي نجحت في تنفيذ الاقتصاد الدائري". وأوضح النعيمي أن الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، وما خلفته من آثار على النواحي المجتمعية والاقتصادية، تبرز الحاجة المتزايدة لتطبيق متكامل وواع لنموذج الاقتصاد الدائري لما له من قدرة كبيرة على تخفيف الضغط بشكل ملموس على الموارد الطبيعية، مؤكداً أن الانتقال السريع والناجح للاقتصاد الدائري يتطلب تعاوناً وتكاملاً في الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمهور بشكل عام. ومن جانبه، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن الوزارة تعمل على تطوير وإطلاق مبادرات فعالة لتسريع عملية الانتقال للاقتصاد الدائري وتعزيز مكانة الإمارات الريادية كوجهة إقليمية وعالمية للابتكارات الاقتصادية والتكنولوجية وبما يضمن تلبية متطلبات مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات عبر تبني وسائل وأساليب تحافظ على الموارد وتعمل على تنميتها للأجيال الحالية والمستقبلية، وقال معاليه: "أطلقت وزارة الاقتصاد خلال الشهر الماضي مبادرة "الاقتصاد الدائري يتحول إلى الرقمي" بهدف تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الدائري من خلال التكنولوجيا الرقمية، وتأتي المبادرة بالتعاون مع مجموعة كبيرة الشركاء الدوليين والمؤسسات العالمية المرموقة ذات الخبرة الكبيرة بما يشمل شركة مايكروسوفت، ومركز الابتكار في مجموعة انتيسا سان باولو الإيطالي، ومؤسسة كاريبلو فاكتوري الإيطالية. وأوضح أن المبادرة ترمي إلى مساعدة الشركات التكنولوجية الناشئة في الإمارات وإيطاليا على عرض ابتكاراتها أمام الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال وإتاحة الفرصة أمام تلك الشركات الناشئة لتوقيع اتفاقيات تعاون تجاري مع الشركات العالمية، مشيراً إلى أن المبادرة سوف تمنح نحو 15 شركة إماراتية ناشئة الفرصة لعرض ابتكاراتها التكنولوجية أمام عدد من الشركات الإيطالية خلال شهر ديسمبر القادم بما يسمح ببناء علاقات تعاون وأطر لتبادل الخبرات مع الأطراف العالمية المعنية بهذا القطاع الحيوي. وأضاف أنه تم تصميم المبادرة بما يخدم التوجهات والجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز الشركات الناشئة على تقديم ابتكارات تسهم في الإسراع بالتحول نحو الاقتصاد الدائري، لافتاً إلى أن المبادرة حددت ثلاث مجالات أمام الشركات الراغبة في المشاركة تتضمن التصاميم المتعلقة بالنفايات والتلوث، وزيادة وتوسيع سلاسل التوريد، وتمديد صلاحية المنتجات والمواد الأولية لإطالة فترة استدامة المنتجات والمواد بأقصى حد ممكن. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة التطورات والجهود المبذولة في سبيل تحقيق مبادرة "تسريع الاقتصاد الدائري 360" التي وقعّت عليها الإمارات كأول دولة عالمياً بالشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي وذلك بهدف تسخير إمكانات الابتكار التكنولوجي والتقنيات المتطورة لتسريع الاقتصاد الدائري. وتمت مناقشة التحديات التي تواجه المبادرة في الوقت الحالي وتصنيفها بحسب طبيعتها أو بحسب الشريحة التي ينبغي التعامل معها، وبالتالي اقتراح حلول ملائمة لمعالجة هذه التحديات في العديد من المجالات بما يشمل تحفيز سلاسل التوريد لتطبيق آليات الاقتصاد الدائري، والوصول بنفايات الغذاء لمعدل "صفر" عبر عدة أساليب مبتكرة مثل تحويل النفايات الغذائية إلى سماد عضوي، أو استخدامها لتوليد الطاقة. كما تناول النقاش أفكارا مقترحة لتشجيع الجمهور على تبني ثقافة تقليل النفايات والإكثار من إعادة الاستخدام أو التدوير وذلك بهدف تحقيق معدلات مشاركة عالية من قبل مختلف فئات المجتمع في كافة محاور المبادرة. وعن الأهمية التي توليها "ماجد الفطيم القابضة" لمفهوم الاقتصاد الدائري واستدامة الموارد، قدّم إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في الشركة عرضاً حول الاستراتيجية المتبعة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل النفايات وإعادة استخدام المواد، وذلك بهدف الاستفادة من الفرص الاستثنائية التي تقدمها التقنيات الرقمية لتصميم اقتصاد مستدام يمكن خلاله تعقب مكونات المواد منذ لحظة التصنيع وحتى إعادة الاستخدام. وتتبنى الشركة برنامجاً طموحاً تهدف من خلاله إلى تحقيق العديد من الأهداف على المديين القصير والطويل بمنا يشمل تطوير الشراكات مع المؤسسات المعنية بهذا المجال لزيادة آفاق التعاون وتبادل الخبرات، والانضمام لمبادرة الاقتصاد الدائري 100، وتضمين مبادئ الاقتصاد الدائري في مختلف مسارات عملية الإنتاج، علاوة على تحفيز الجمهور على تبني خيارات مستدامة تدعم الاقتصاد الدائري. وعلى المدى البعيد تهدف الشركة إلى الحد من استعمال المنتجات البلاستكية ذات الاستخدام الواحد، وتقليل نفايات الطعام والغذاء بنسبة 50%، وصولاً إلى تضمين مبادي الاقتصاد الدائري في كافة المشاريع الكبرى أو عند إجراء عمليات التجديد الشامل. واستعرض أعضاء المجلس الإنجازات المتحققة خلال المرحلة السابقة علاوة على الجدول الزمني للأنشطة والفعاليات القادمة سواء داخل الدولة أو على المستوى الخارجي. وتعقد اجتماعات مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري بشكل ربعي لمناقشة ورسم التوجهات والأطر العامة للتحول نحو الاقتصاد الدائري وذلك لتحقيق مجموعة كبيرة من الأهداف الطموحة التي يأتي في مقدمتها القضاء على الهدر والحفاظ على الموارد وتحسين إنتاجيتها وذلك عبر تهيئة بيئة داعمة تحقق توجهات الدولة ورؤيتها المستقبلية في هذا المجال بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة. وتندرج ضمن مهام المجلس محاور عدة، يأتي في مقدمتها صياغة الخطة الاستراتيجية لقيادة هذه الشراكة المهمة مع المنتدى الاقتصادي العالمي والتي تُشكل نموذجاً فريداً تعزز الدولة من خلاله دورها الرائد عالمياً في نشر واستخدام الحلول المستدامة للمحافظة على الموارد الطبيعية في المجالات كافة، وعلى ذلك يركز المجلس على توفير الأطر الداعمة للاقتصاد الدائري، وتعزيز ريادة الدولة في مجال الابتكارات الاقتصادية والتكنولوجية بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.