اعتقل ثلاثة نواب سابقين من المعارضة الداعمة للديموقراطية في هونغ كونغ الأربعاء لمحاولتهم عرقلة مناقشة مشروع قانون يجرم انتقاد النشيد الوطني في المجلس التشريعي في وقت سابق من هذا العام. وقال كل من شو هوي ديك وراي شان وتيد هوي في منشورات منفصلة على فيسبوك إنهم اعتقلوا على خلفية أحداث أيار/مايو وحزيران/يونيو. وأكدت الشرطة أنها ألقت القبض على الرجال الثلاثة بتهمة "الازدراء" و"قصد إلحاق الأذى بالآخرين ومحاولة استخدام مواد ضارة". والتهمة الأخيرة هي لإلقائهم سوائل كريهة الرائحة في الغرفة في محاولة لتعطيل جلستي نقاش حول قانون النشيد الوطني الذي تم تمريره في نهاية المطاف. ودخل قانون النشيد الوطني المكون من ستة أجزاء حيز التنفيذ في 12 حزيران/يونيو على الرغم من احتجاجات المعارضة. وقامت الصين بقمع المعارضة الديمقراطية في هونغ كونغ هذا العام، حيث تسعى بكين لبسط سلطتها. وفي وقت سابق، استقال 15 نائبا من المعارضة بشكل جماعي بعد استبعاد أربعة من زملائهم لفشلهم في التعهد بشكل مرض بالولاء للهيئة التشريعية. وعدم تمكن سكان هونغ كونغ من انتخاب قادتهم في صلب المعارضة المتنامية لحكم بكين في السنوات الماضية. والعام الماضي شهدت هونغ كونغ سبعة أشهر متعاقبة من الاحتجاجات العنيفة أحيانا، تأييدا للديموقراطية. وردا على ذلك قمعت بكين معارضيها وطبقت في المدينة قانونا يتعلق بالأمن القومي. وتؤكد الصين أنها أعادت الاستقرار إلى هونغ كونغ لكن المعارضة تؤكد من جهتها أن بكين وجهت ضربة إلى الحريات في هذه المستعمرة البريطانية السابقة. ويتعرض عدد كبير من زعماء المعارضة المؤيدة للديموقراطية بينهم نواب، لملاحقات ومحاكمات متزايدة. وفي وقت سابق من هذا الشهر اعتقلت الشرطة سبعة نواب سابقين جميعهم من المعارضة، لجولة أخرى من الاحتجاجات داخل المجلس التشريعي. وكان شان وشو بين الموقوفين في تلك العملية. وحذرت بكين من أن أي احتجاج من قبل نواب مستقبلا سيشكل جريمة بموجب قانون الأمن القومي وتراوح عقوبتها بين السجن 10 سنوات إلى المؤبد. وفي أيلول/سبتمبر تم تأجيل انتخابات الهيئة التشريعية لسنة متذرعة بتفشي فيروس كورونا المستجد. وكانت المعارضة المؤيدة للديموقراطية تأمل في تحقيق نتائج جيدة معولة على موجة من السخط الشعبي بعد احتجاجات العام الماضي.