أكد هشام مدكور أبوالعز، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعات مواد البناء، أن مقاطعة "السعودية" للمنتجات التركية فرصة ذهبية لإحلال الصناعة الوطنية من السلع والبضائع محلية الصنع محل الصناعات التركية في هذا التوقيت المثالي، خاصة وأن الصناعة المصرية تتفوق في الجودة ومن ثما زيادة الصادرات الوطنية في هذا التوقيت.وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية اليوم، أن جذب الاستثمار وزيادة الصادرات لا يتطلب تشريعات أو قوانين بقدر ما تكون حالة عامة تعيشها الحكومة وان يكون هناك تناغم وتنسيق مع كافة أجهزة الدولة للوصول إلى تشجيع الاستثمار الاجنبي أو زيادة الصادرات.وأوضح أن استراتيجية الرئيس لزيادة الصادرات حلم وهدف قومي يجب أن تدعمه الحكومة المصرية بكل قوة للعمل على مساندة الصادرات الوطنية، من خلال تذليل أية عقبات تواجه المصدرين من دعم للصنعين والمصدرين وتيسير الإجراءات وحرية انتقال الافراد والبضائع، فضلا عن أهمية دور التمثيل التجاري في هذه المرحلة لفتح المجال امام الشركات المصرية على التصدير بقوة إلى الأسواق التي يوجد بها فرص واعدة للنمو وتوفير البيانات والمعلومات والقوانين والقرارات التى تمكن الشركات المصرية من تنفيذ العمليات التصديرية بل البحث وتوفير فرص بعينها على رأسها المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن والحاسم لملف تعظيم الصادرات المصرية.وأشار « أبو العز»، إلى أن كلا من تركيا والصين يدعمان منتجاتهم الوطنية بشكل مبالغ فيه وفى بعض الأحيان تزيد في الأسواق التي تتواجد فيها الصادرات المصرية، ما تطلب الاسراع في تحسين منظومة الصادرات المصرية وصرف عاجل للدعم التصديري في أسرع وقت مع تطبيق كافة الامتيازات التي تحصل عليها الدول المنافسة في دعم المعارض الخارجية والشحن وتيسير خطوط شحن مباشرة ومنتظمة.وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين، أن مضاعفة الصادرات إلى السعودية في ظل مقاطعتها للمنتجات التركية أمر يسير لكنه يتطلب منا ان نتوافق مع الاشترطات التي فرضتها المملكة.