في إطار تطوير التعاملات المالية وتوسيع دائرة الدفع الإلكترونية للخدمات الحكومية؛ دشّنت وزارة المالية قنوات دفع إلكترونية إضافية باستخدام البطاقات البنكية لتسهيل تجربة المستخدم عبر تمكين السداد بالبطاقات البنكية. وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات طارق بن عبدالله الشهيّب، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال توفير قنوات دفع إلكترونية إضافية مساندة لقناة الدفع الحالية "سداد" تمكّن المواطنين والمقيمين والزائرين وقطاع الأعمال من دفع الرسوم والخدمات الحكومية بشكل آمن وسريع، وذلك باستخدام البطاقات البنكية المختلفة مثل "مدى، والبطاقات الائتمانية"، كما تتيح إمكانية السداد بالبطاقة الائتمانية للمستفيدين من خارج المملكة والذين ليس لديهم حساب في بنك محلي، مما يقلل الوقت والجهد للمستفيدين من الخدمات الحكومية. وأضاف الشهيب: "تساهم قنوات الدفع الإلكترونية في تعزيز استخدام التقنيات الحديثة وتقليل التعامل النقدي من خلال تنوع قنوات الدفع الإلكترونية، مما يساهم في توفير الخدمات للمستفيدين عبر بيئة أعمال إلكترونية آمنة تضمن حصولهم على الخدمة بكل يسر وسهولة"، وأوضح الشهيب أنه تم تفعيل قنوات الدفع الإضافية لخدمات عددٍ من الجهات الحكومية، على أن يتم إضافة بقية الجهات الأخرى خلال الفترة المقبلة.