قضت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحبس طبيبة نفسية لمدة سبعة أشهر لنشرها فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حاولت من خلاله التأثير فيما يناط بهم الفصل في استئناف قضية سبق وادينت فيها بممارسة الطب البشري والصيدلية من دون ترخيص، حيث حاولت استعطاف المتابعين والادعاء بمظلوميتها عن طريق اتهام موظفين بالشهادة الزور ضدها. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمة بنشر بث مباشر عن طريق العلانية عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (الانستغرام) من خلال حسابها الخاص المتاح للعامة وسردت أموراً كاذبة وغير صحيحة تتعلق باستئنافها على حكم صادر ضدها بالحبس، بعد إدانتها بمزاولة مهنة الطب البشرى من دون ترخيص وتعمدت المتهمة نشر البث قبل الفصل في الاستئناف وكانت طوال البث تدعي أنها قضيتها بسبب دواء طبي متداول وتمت ادانتها لذلك السبب فقط في محاولة لاستعطاف الرأي العام. إلا أن الواقعة في حقيقة الأمر بحسب تفاصيل القضية تعود إلى كونها مرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية بتقديم الإرشاد النفسي فقط كونها أخصائي علم نفس، بينما قامت بمزاولة مهنتي الطب البشري ومهنة الصيدلة دون ترخيص وقامت بصرف علاج مخدر لأحد الأشخاص من دون مرخص لها حسب اختصاصها المحدود بالعلاج النفسي وفعلت ذلك مما ادى إلى انتكاس حالته، كما أنها قامت بالقذف والسب العلني لموظفين وهما شهادي الاثبات في القضية بعد أن ادعت انهما حلفا كذباً وأدليا بشهادة زور. وأسندت النيابة للمتهمة أنها نشرت بطريق العلانية أموراً من شأنها التأثير فيمن يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة امام جهة قضائية، والتأثير على الشهود اللذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى ، والتأثير في الرأي العام لمصلحتها وكان النشر بقصد احداث ذلك التأثير وكانت الأمور المنشورة كاذبة ، كما اساءت استعمال اجهزة المواصلات السلكية و اللاسلكية (الهاتف النقال) مما تسبب عمدا في ازعاج المجني عليهما، وأسندت بطريق العلانية إلى المجني عليهما واقعة شهادة الزور، والتي من شأنها أن تجعلهما محلا للعقاب والازدراء ورمت علانية بطريق الهاتف المجني عليهما بما يخدش من شرفهما واعتبارهما دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة، وقضت المحكمة بحبس المتهمة لمدة أربعة أشهر عما أسند إليها في التهمة محل البند أولاً وحبسها لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليها في التهمة محل البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً للارتباط.