قال المحلل السياسي الليبي، محمد الزبيدي، الخبير في القانون الدولي، أن المشير خليفة حفتر يرفض تسيس المؤسسة العسكرية الليبية، لذا فإنه نأى به عن المشاركة في ملتقى الحوار الليبي الذي انعقد في تونس .وأضاف أن القائد العام هو الوحيد تقريبا في الساحة الليبية الذي لم يشارك بأي شكل من الأشكال في ملتقى الحوار السياسي ، لما يراه من مهمة ووظيفة مقدسة للجيش هي ضمان أمن الشعب الليبي ومكافحة الإرهاب.وفي 9 نوفمبر، انطلق الملتقى السياسي الليبي في تونس المخصص للانتخابات المقبلة في ليبيا. خلال الملتقى، كان على المشاركين اعتماد آلية موحدة لاختيار المرشحين للمناصب في الحكومة الليبية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، خلال الملتقى، كان على المشاركين اقتراح توجه سياسي جديد للبلاد لاتخاذه.واكد الزبيدي ان الأطماع الشخصية وسيطرة الإخوان الإرهابية على قوائم المشاركين فجرت الخلافات بين الحضور، ولم يتمكن الملتقى من التوصل إلى تفاهم وتم تعليقه لمدة أسبوع.وتابع الخبير في القانون الدولي أن سببا ثالث لفشل الملتقى هو فرض بعثة الأمم المتحدة لرأيها بشكل جائر، على مجريات المنتدى، حيث حاول فريق ستيفاني ويليامز،المبعوثة الأممية، فرض مرشح بعينه لرئاسة الحكومة الجديدة، وهو فتحي باشاغا.وبحسب الزبيدي فإنه من أجل الحصول على عدد كافٍ من الأصوات، سمحت الأمم المتحدة، لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بالدخول إلى الملتقى بدلاً من ممثلي المجتمع الليبي.وتابع أن مجمل هذه الأحداث العبثية أثر على مجريات الأحداث في الملتقى الليبي، مما أدى في النهاية إلى فضيحة بين المشاركين، هذا بالإضافة إلى رفض كثيرون المشاركة في الحوار، بسبب النوايا الخفية لبعثة الأمم المتحدة التي تبينت فيما بعد للشعب الليبي أن البعثة الأممية تعمل لصالحها وليس لصالح الشعب الليبي.المحلل السياسي الليبي قال إنه في ظل مثل هذه الأجواء بقي المشير خليفة حفتر ثابتاً على موقفه الرافض لتدخل المؤسسة العسكرية في مجريات الملتقى السياسي الليبي.واختتم الزبيدي حديثه قائلا:"هذا هو الفارق الرئيسي بين الجيش الوطني الليبي والتشكيلات المسلحة في طرابلس، التي تستخدم قوتها العسكرية للضغط على السياسيين والمدنيين من أجل حل مشاكلهم السياسية والاحتفاظ بالسلطة".< Previous PageNext Page >