وقعت شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية للجبيل، اتفاقية استثمارية مع شركة شينقونغ الدولية للصناعة، ومذكرة تفاهم بين شركة طريق الحرير وشركة شينقونغ الصينية بمدينة الجبيل الصناعية قيمتيهما الإجمالية تتجاوز 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار). ويأتي توقيع الاتفاقيات ضمن الفعاليات الرسمية لمجموعة العشرين، حيث تتلخص "الاتفاقية الاستثمارية" بإقامة مشروع صناعي بمدينة الجبيل الصناعية لإنشاء وتشغيل مصنع بمنطقة البلاسكيم بالجبيل (2) بمساحة 30.068 ألف كيلو متر مربع كمرحلة أولى لإنتاج مصابيح الإضاءة (LED)، وباستثمار إجمالي قدره 3.383 مليارات ريـال، ومن المتوقع أن يوفر المشروع المزمع إقامته 267 فرصة عمل مباشرة، ويعد ذو قيمة مضافة للمدينة، حيث سيسهم في إضافة صناعات وخدمات متخصصة في المنطقة. وتتمثل مذكرة التفاهم بين شركة طريق الحرير السعودي للخدمات الصناعية وشركة شينقونغ الدولية للصناعة بمشروع للمواد الجديدة والصناعات التحويلية بين الصين والسعودية، الذي يقع في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وتأجير المصانع الجاهزة في الدمام وإنشاء المصانع في جازان، حيث يقدر إجمالي حجم الاستثمار 3.75 مليارات ريال. وأوضح رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبدالله بن إبراهيم السعدان أن تجربة المملكة ممثلة بالهيئة الملكية خاصة مع الشركاء في الصين كانت دائما ناجحة وذات عوائد قيمة, حيث سهلت الهيئة الملكية للمستثمرين الصينيين الدخول إلى السوق السعودي من خلال مشاريع كبرى في المدن الصناعية التابعة لها الذي ظهر من خلال تأسيس شركة طريق الحرير قبل نحو سنتين ويُحتفل بتوقيع مذكراته اليوم، حيث يعد فريداً من نوعه في حفظ الطاقة من خلال تصنيع أجهزة ذات كفاءة عالية بالطاقة تسهم في تخفيض انبعاثات الكربون. من جهته نوه السفير الصيني بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تتضمن التوافق الاستثماري والتجاري الموسع والسعي نحو المزيد من الفرص الاستثمارية المشتركة مثل الصناعة والتكنولوجيا الجديدة والطاقة، والمعدات المتطورة والحديثة. وبين العضو المنتدب لشركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية المهندس مبارك المبارك أن الاتفاقية ستسهم في الصناعات النوعية بمدينة الجبيل الصناعية التي تستخدم الكثير من المنتجات المحلية التي تنتج من قبل شركة سابك، مشيراً إلى أن الشركة مهتمة بالصناعات التحويلية التي تندرج تحت البناء والتشغيل وتقدم جميع الخدمات مباشرة إلى صغار المستثمرين بالإضافة لتطوير الفرص وفق الدراسات التي عملتها الهيئة الملكية.