وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس عن بعد برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ على قرار يتضمن التأكيد على الهيئة العامة للطيران المدني سرعة استكمال جميع جوانب الحوكمة اللازمة لدعم تنفيذ برامج الخصخصة على أسس اقتصادية سليمة، ودعم مستقبل صناعة النقل الجوي في المملكة. كما وافق على مطالبة هيئة تطوير مكة المكرمة بالتنسيق مع الجهات المختصة بشأن مشروع النقل العام بمكة المكرمة وذلك بإعطاء أولوية لربط قطار المشاعر بالمنطقة المركزية، وسرعة استكمال تنفيذ ربط محطة الرصيفة بالمنطقة المركزية من خلال الشركة المطورة لطريق الملك عبدالعزيز.كما طالب هيئة الطيران بدراسة إنشاء مطار إقليمي بطريقة الـ BOT (الإنشاء-والتشغيل-والتحويل) يخدم المحافظات الشمالية في المنطقة الشرقية (الخفجي، النعيرية، والقرية العليا) بالتعاون مع الشركات النفطية والصناعية العاملة في المنطقة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى. كما تضمن القرار أن تجري الهيئة دراسة للاستفادة من أراضي المطارات بما يتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030، والتنمية الوطنية والالتزام بمتطلبات التنظيمات العمرانية، مؤكدا على الهيئة تطبيق معايير الاستدامة العمرانية في جميع مطارات المملكة، وأن ترفع الهيئة مستوى التوعية الإعلامية المتعلقة بالسفر الجوي شاملة الإجراءات الاحترازية والجدول الزمني المتوقع للسفر.واستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات العامة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة للعام المالي 1440/1441هـ بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة.ودعا المجلس ضمن قراره الهيئة إلى إعداد الدراسات التخطيطية والبيئية والاستثمارية لتنمية وتطوير محافظات ومراكز المنطقة بالتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدا على الهيئة الإسراع في تسليم المشروعات التطويرية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمناطق العشوائية التي تقل نسبة التنفيذ فيها عن (60%) مع اعتماداتها المالية وجهازها الإشرافي إلى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وفي شأن آخر طالب الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة نشر النطاق العريض الثابت والمتنقل، وتغطية المساكن والمواقع الصناعية والتجارية في مناطق المملكة بما يضمن توفر سرعات إنترنت عالية للمستخدمين.واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440/1441هـ بعد نقاشه في جلسة سابقة.كما تضمن القرار أنه يجب على الوزارة مساعدة الجهات الحكومية في إعداد استراتيجياتها للتحول الرقمي بما يتوافق مع الاستراتيجية العامة، إضافة إلى قيامها بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث برامج تأهيل القدرات الوطنية في مسارات مهنية في مجال التصديق الرقمي والتقنيات المتعلقة بها حيال توفير الدعم المالي اللازم لذلك.مطالبات خلال الجلسة: تشكيل فريق عمل لتطبيق سياسات وأنظمة حقوق الملكية الفكرية للتعامل مع أي تجاوزات. إصدار دليل استرشادي معتمد يتضمن آلية مرنة لمعالجة وضع المشروعات المتعثرة. إنشاء صندوق استثماري يرتبط بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.