قال صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق، ان نقل اصدار التراخيص الى الجامعات امر له مميزاته وعيوبة، واهم ما يميزه الاستعانه باساتذة كليات الهندسة الموجودة بالجامعات المصرية بقسمى مدنى وعمارة، وهذا يعنى ان التراخيص ستصدر على اسس فنية وهندسية سليمة.واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان هذا الامر سيؤدى الى فصل مقدم الخدمة عن طالبها ما يقلل الفساد، كما انه سيتم احكام عمليات الرقابة والمتابعة فيما يختص بالتنفيذ وفقا للرخصة الصادرة اى ان طالب الرخصة لن يستطيع ان يتلاعب في البناء، وبالتالى فان مهندسى الاحياء لن يستطيعوا اغفال المخالفات اذا حدثت وسيتم ابعاد الموظفين عن طالب الرخصة او تعطيلة او ان يقدم رشاوى.وتابع: أنه عند البناء سيتم مراعاة اكواد البناء ولن يتم اغفال اى اشتراطات فنية او كمالية او بيئية للمبانى.واشار الى ان اهم عيوب القرار ان اساتذة الجامعات لا يعرفون كيفية التعامل مع طالب الرخصة والسوق، ولابد ان يتم تحديد دور الادارات الهندسية في الاحياء ومراكز المدن، وهل ستراقف ام ستقوم بعمل الاجراءات الادارية.ونوه الى انه لابد ان تصدر اليات تنفيذ القرار وتكون واضحة ، مطالبا باختصار الاجراءات الادارية الحالية وتحديد موعد ثابت للجامعات ومحدد ما بين تقديم الطلب والحصول على الترخيص ، اضافة الى تدريب للعاملين بالادارات الهندسية في المحافظات على كيفية التعامل مع الجامعات عند اصدار الترخيص وما هو دورهم في ضوء القرارات الجديدة.وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، كلف الجامعات بتولى اصدار تراخيص البناء بدلا من الادارات الهندسية بالمحافظات، موضحا ان الجامعات في المحافظات ستكون بمثابة مكاتب استشارية لاصدار التراخيص لضبط العمران بالمدن والمحافظات.