القاهرة 18 نوفمبر 2020 (شينخوا) أعلنت مصر، اليوم (الأربعاء)، رفضها التدخل الفرنسي في شؤونها الداخلية، وذلك على خلفية بيان أصدرته باريس تعليقا على توقيف القاهرة أحد المسؤولين بمنظمة حقوقية مصرية. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان رفض بلاده ما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري لمنظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" من "تدخل في شأن داخلي مصري". واعتبر حافظ أن البيان الفرنسي "محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري، تم توجيه اتهام له اتصالا بإحدى القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا". وأعرب المتحدث المصري، عن "الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي، في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 149 لسنة 2019 من خضوع نشاطها لولايته". وشدد على أن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين المطبقة ويتم محاسبة من يخالفها". وأشار إلى "ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول". وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية محمد بشير يوم (الأحد) الماضي، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وتمويل الإرهاب.