ستسنح للصين فرصة أخرى للتأثير في التجارة في آسيا والمحيط الهادئ، خلال منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، الذي يفتتح أعماله اليوم، مع حضور شكلي لواشنطن، بعد التوقيع على اتفاقية تجارة حرة ضخمة الأسبوع الماضي. وتعقد قمة منتدى آسيا والمحيط الهادئ الاقتصادي "أبيك" بشكل افتراضي هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث تضم 21 دولة مطلة على المحيط الهادئ، بينها أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، اللتين تمثلان نحو 60 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ووفقا لـ"الفرنسية"، أصبحت الصين المحرك الرئيس للمنظمة في الأعوام الأخيرة، بعد أن بدأت واشنطن الانسحاب من المنظمات متعددة الأطراف خلال إدارة دونالد ترمب وسياسته "أمريكا أولا". وسيعتلي، في المقابل، الرئيس الصيني شي جين بينج المنصة، حيث من المقرر أن يلقي كلمة اليوم، حول "مستقبل التعاون الدولي" في افتتاح القمة التي تستمر يومين. وعدّ أوه إي سون، المحلل في معهد سنغافورة للشؤون الدولية، "الولايات المتحدة التي لا تزال تحكمها إدارة ترمب الحمائية، يجب ألا يكون لها دور استباقي هذا العام في أبيك، ولذا فمن المحتمل أن تلعب الصين دور الصدارة للترويج عن رؤيتها للتبادل التجاري". ولم تعلن الولايات المتحدة بعد من سيمثلها في القمة، لكن ترمب، المنشغل برفض هزيمته الانتخابية أمام جو بايدن، لم يشارك في قمم القادة الآسيويين لكتلة آسيان في الأسابيع الأخيرة. ويأتي الاجتماع بعد أسبوع من توقيع أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم بين الصين و14 دولة أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويُنظر إلى هذه الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تستثني الولايات المتحدة والهند، على أنها انتصار لبكين. وطغى تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على قمم المنتدى خلال ولاية ترمب التي استمرت أربعة أعوام، وفي 2018، لم يتوصل الزعماء للمرة الأولى إلى اتفاق حول البيان الختامي في قمة "أبيك" الأخيرة، بسبب خلافات كبرى بين واشنطن وبكين. مع وصول جو بايدن المرتقب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير)، يلوح في الأفق الأمل في انخراط أكبر للولايات المتحدة مع كتلة "أبيك" والمؤسسات الدولية. وقال كاي داولو، خبير التجارة الدولية في كلية إدارة الأعمال في جامعة سنغافورة الوطنية، "كان هناك كثير من الاضطرابات خلال الإدارة الأمريكية". ورأى أن "وجهة النظر المتفائلة، هي أن الحكومة الجديدة ستشكل تغييرا على الأقل في السياسة التجارية".