سيتم اليوم الخميس، تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما، بشأن عقوبات جوابية ضد منصات الإنترنت الأجنبية، بسبب فرضها رقابة على وسائل الإعلام الروسية. في وقت سابق، طلبت الهيئة الفدرالية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام "روس كومنادزور"، من الجمعية الفدرالية إصدار تشريع يتضمن تدابير لحماية المواطنين الروس من الرقابة خلال استخدام موارد الإنترنت الأجنبية. وقال رئيس لجنة السياسة المعلوماتية في مجلس الدوما ألكسندر خينشتاين، إن الحديث يدور عن عقوبات على انتهاكات الحقوق الدستورية. وتم تقديم مشروع القانون، من جانب كل الكتل البرلمانية في مجلس الدوما.  وسيفرض القانون، في حال صدوره، عقوبات على منصات الإنترنت الأجنبية، في حال تقييدها الوصول إلى المعلومات، انطلاقا من الانتماء العرقي والقومي والسياسي، وهذا لن يقتصر على الشبكات الاجتماعية فحسب، بل سيشمل أيضا منصات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة. وسيتضمن القانون الجديد، عدة مبادئ. الأول يتعلق بتقييد الوصول. على سبيل المثال، عندما يتم حظر حسابات قنوات التلفزيون الروسي على الشبكات الاجتماعية أو حذف فيلم من إنتاج التلفزيون الروسي، من العرض. والثاني هو عندما يكون الوصول إلى المعلومات مقيدا بالعرق أو الجنسية أو الانتماء السياسي. ومن بين الإجراءات الانتقامية المزمع فرضها كعقوبة على الرقابة، فرض الحجب وإبطاء حركة المرور وكذلك الغرامات المالية، في حال عدم الامتثال لـ "روس كومنادزور". وسيتم اتخاذ القرار بشأن العقوبات، بالاتفاق مع وزارة الخارجية الروسية. المصدر: نوفوستيتابعوا RT على