يواجه وزير الخارجية السوداني الأسبق إبراهيم غندور ومسؤولون آخرون، تهما تصل عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد لمحاولتهم استخدام العنف ضد السلطة الانتقالية، بحسب "سبوتنيك". وقال المصدر إن غندور الذي شغل أيضا منصب رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل عقب عزل عمر البشير، عن حكم البلاد في أبريل للعام الماضي، ومعه 9 آخرون، يواجهون تهما، تصل عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، لمحاولتهم استخدام العنف ضد السلطة الانتقالية. وكشف المصدر أن أبرز المتهمين، هم إبراهيم غندور ومعه رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل أنس عمر، بالإضافة إلى محمد علي الجزولي وعمرو موسى، موضحا أن "المتهمين يواجهون تهما، لدعوتهم معارضة السلطة القائمة بالقوة ومحاولة الانقلاب على نظام الحكم، بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 1991 وتعديلاته التي تصل عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، وأيضا بموجب المادة 51 أ من القانون الجنائي وإثارة الحرب ضد الدولة وتصل عقوبتها الإعدام، وأيضا وبناء على المادة 106 من القانون الجنائي التي تتص على منع الإفراج عن أي متهم على أن يعرض محضر التحريات أمام رئيس الجهاز القضائي إذا تجاوزت مدة السجن 6 أشهر". يذكر أنه في الثلاثين من يونيو الماضي خرج الآلاف من السودانيين في شوارع الخرطوم وبعض المدن الأخرى يطالبون الحكومة الانتقالية بتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المتمثلة في: إسراع محاكمة رموز الحكومة السابقة والكشف عن مرتكبي مجزرة فض الاعتصام إلى جانب حل الضائقة المعيشية التي يعانيها السودانيون. وكانت الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي ضربت أغلب مدن البلاد في ديسمبر 2018، كانت سببا في عزل عمر البشير في أبريل 2019. المصدر: "سبوتنيك"تابعوا RT على