تشارك مملكة البحرين دول العالم احتفالاته بذكرى اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، بهدف تعزيز التعاون الدولي والتوعية بحقوق الطفل وحمايته، وتحسين رفاهية الطفل، حيث يوافق هذا اليوم تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل في العام 1959 وكذلك اعتماد اتفاقية حقوق الطفل في العام 1989، ويعد هذا اليوم فرصة للتأكيد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى صون حقوق الطفل ودعم الأسر للنهوض بمهامها في تربية أطفالها وتنشئتهم من خلال تعزيز ممارسات التربية والتنشئة الإيجابية للطفل البحريني وتقوية التفاعل الإيجابي بين أفراد الأسرة.وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن مملكة البحرين من الدول الرائدة التي أولت الطفولة الرعاية والحماية ومختلف فرص التقدم والمشاركة، إيماناً منها بأن الطفل هو أساس تكوين المجتمع وعماد مستقبلة، إن صلح بناؤه صلح المجتمع بأكمله، لذا كان اهتمام البحرين بإيجاد أهداف ومحاور أساسية في عمل المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة تشريعية للطفل تضمن حقه في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والحماية من سوء المعاملة أو الاستغلال وكل ما يكفل له سبل العيش الكريم، من أبرزها صدور المرسوم الملكي رقم (37) في العام 2012، بشأن قانون الطفل الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز جهود حماية وتنمية الطفولة في المملكة.وقال حميدان، إن البحرين تقدم نموذجاً فريداً من نوعه في دعم فئة الأطفال وإعداد قادة المستقبل وتهيئة كافة الظروف لتنشئة جيل قادر على النهوض بمستقبل البحرين بكفاءة واقتدار، الأمر الذي ينبع من أسس المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، للارتقاء والنهوض بالوطن في كافة أرجائه وبكل مكوناته، وبأوضاع الطفولة تحديداً، حيث تم تعزيز الاهتمام بالطفولة على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية، لتوفير بيئة آمنة وملائمة لتنمية قدرات الأطفال وإيجاد مجتمع يتمتع فيه الطفل بحياة كريمة مستدامة تكفل له مشاركة فاعلة قائمة على المساواة والاحترام.وقال حميدان، إن صدور قانون الطفل جاء بمبادرة رائدة من قبل مجلس الوزراء الموقر بتوجيه واهتمام خاص من الفقيد الراحل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراه، الذي كان حريصاً على أن ينال الطفل كافة حقوقه، كما لقي الطفل كل اهتمام ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، حفظه الله ورعاه.وقد عزز قانون حماية الطفل من أهمية ودور مركز حماية الطفل الذي يعتبر ضمن سلسة مشروعات تبنتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ افتتاحه في العام 2007، لتقديم خدمات قانونية واجتماعية ونفسية وصحية وتربوية للطفولة بالتعاون مع الجهات المختصة، وكذلك هاتف نجدة ومساندة الطفل 998، لتلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، والتعامل مع هذه البلاغات وفق ما تتطلبه، وتوفير خدمة الإرشاد والتحويل للجهات المعنية إذا اقتضت الحاجة، وذلك في إطار المساعي الحثيثة لحماية الأطفال من مختلف أشكال العنف.وفي السياق ذاته، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية حرص البحرين على الانضمام إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية التي تدخل في إطار حماية وصون حقوق الطفل، ومن أبرزها الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة في العام 1992، كما وتم تكليف لجنة وطنية لتهتم بالنهوض بمستوى الطفولة البحرينية، وهي اللجنة الوطنية للطفولة المشكلة من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المعنية بالطفولة، بالإضافة الى تدشين الاستراتيجية الوطنية للطفولة والخطة التنفيذية لها عن الأعوام (2012-2018)، حيث تم تنفيذ 79% منها، ومن ثم تمديد مدة تنفيذ الاستراتيجية حتى العام 2023 لتنفيذ ما تبقى من البرامج والخطط المرصودة فيها للارتقاء بمستوى حماية ورعاية وتنمية الطفولة في البحرين.ولفت سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى الإشادة الأممية التي حصلت عليها المملكة حول واقع حقوق الطفل المطبقة في البحرين، وذلك عقب اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل التي عقدت في يناير من العام 2019، وتم خلالها استعراض ومناقشة تقرير مملكة البحرين الجامع بشأن حقوق الطفل، مؤكداً أن إشادات لجنة حقوق الطفل بالتدابير التشريعية والتنفيذية والحقوقية التي تم اتخاذها لتحقيق أفضل واقع لحقوق الطفل أسهمت في تعزيز موقع ومكانة المملكة في مصاف الدول التي تلتزم بصون حقوق الإنسان، وحقوق الطفل تحديداً.