يبدو أن روسيا تريد حظر منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية، حيث قدم نواب في البرلمان الروسي اليوم الخميس مشروع قانون يسمح في حال إقراره للحكومة بتقييد الوصول إلى تلك المنصات. ويعتقد أن منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية تمارس التمييز ضد وسائل الإعلام الروسية. وقال واضعو مشروع القانون، ومعظمهم من حزب روسيا المتحدة الحاكم: إنهم تلقوا شكاوى من منافذ محلية، مثل: Russia Today و RIA Novosti و Crimea 24، بشأن تعليق تويتر وفيسبوك ويوتيوب للحسابات أو تصنيفها. وبدأت منصة تويتر في شهر أغسطس بتصنيف حسابات العديد من وسائل الإعلام الروسية بوصفها وسائل إعلام تابعة للدولة، إلى جانب الحسابات الخاصة بكبار موظفي وسائل الإعلام الروسية وبعض المسؤولين الحكوميين الرئيسيين، وهي خطوة شجبتها روسيا في ذلك الوقت. وجاء في مذكرة مرفقة بالوثيقة أن الحاجة الملحة لاعتماد مشروع القانون ترجع إلى حالات عديدة من القيود غير المبررة على وصول المواطنين الروس إلى المعلومات في وسائل الإعلام الروسية من خلال بعض موارد الإنترنت، ومن ضمنها تلك المسجلة خارج روسيا. ولكي يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ، يحتاج أولاً إلى موافقة المشرعين في مجلس الدوما، أي مجلس النواب بالبرلمان الروسي، قبل الموافقة عليه في مجلس الشيوخ بالبرلمان وتوقيعه من الرئيس (فلاديمير بوتين). ووفقًا للمشروع، يحدد المدعي العام الروسي ووزارة الخارجية المنصات التي تقيد الوصول إلى المعلومات المهمة اجتماعيًا على أساس الجنسية أو اللغة أو فيما يتعلق بفرض عقوبات على روسيا أو مواطنيها. وقالت المسودة: إن وكالة (روسكومنادزور) Roskomnadzor للرقابة على الاتصالات تتمتع بعد ذلك بسلطة حظر تلك المنصات كليًا أو جزئيًا. وسعت روسيا منذ فترة طويلة إلى زيادة السيطرة على استخدام الإنترنت ضمن أراضيها، وأمرت خدمة الأمن الفيدرالية FSB بعض شركات الإنترنت الكبرى في البلاد بمنحها إمكانية الوصول المستمر إلى أنظمتها، وذلك حسبما أفادت التقارير الصادرة في شهر فبراير. وحظرت روسيا منصة تم حظر منصة التواصل المهني (لينكدإن) LinkedIn المملوكة لشركة مايكروسوفت بعد أن وجدت محكمة أنها انتهكت قاعدة تخزين البيانات، التي تم تمريرها في عام 2015، والتي تتطلب تخزين جميع البيانات حول المواطنين الروس في البلاد.