أكد رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة لدراسة إعادة توجيه الدعم بأن اللجنة استطاعت وبالتعاون مع الحكومة الموقرة لأن يتم التوافق لحصر إعادة توجيه الدعم على المواطن البحريني فقط، بعد أن كان المقترح بأن يقتصر الدعم على المواطن المستحق فقط، وبذلك فإن إعادة الدعم سيوجه للمواطن البحريني وليس الأجنبي، دون شروط، كما أن الحكومة الموقرة تشارك المجلس النيابي ذات الاهتمام، وأن هناك العديد من المقترحات في كيفية توجيه الدعم بحيث لا يتضرر المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر، بجانب زيادة المواد والسلع المقترح إدراجها لإعادة توجيه الدعم لصالح المواطن البحريني، مع مراقبة الأسعار والسوق، وعدم الإضرار بالمواطن بشكل مباشر من خلال رفع الأسعار ورفع الدعم عن الأجنبي والمقيم. وأشار العسومي أن اللجنة تثق بحكمة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، الذي يحرص أشد الحرص على تلبية مطالب النواب التي تصب في صالح المواطن البحريني، ولن يسمح المساس بمكتسابته، وأن تعاون الجانب الحكومي مع اللجنة برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء هو محل تقدير ودعم كبير لعمل اللجنة. جاء ذلك خلال الندوة البرلمانية التي أقيمت مساء الخميس الماضي بمجلس السيد جاسم بوطبنية بالمحرق، وبمشاركة النائب ماجد الماجد رئيس اللجنة البرلمانية لدراسة إعادة توجيه الدعم، والنائب عادل العسومي عضو اللجنة رئيس اللجنة المصغرة لدراسة توجيه الدعم، والنائب أحمد قراطة عضو اللجنة، وبحضور النائب محمد الجودر والنائب أسامة الخاجة، وقد شهدت الندوة حضورَ عددٍ كبيرٍ من رواد مجلس بوطبنية والمتابعين للشأن المحلي، وعدداً من الضيوف من خارج مملكة البحرين. وكان النائب ماجد الماجد رئيس اللجنة البرلمانية قد تحدث في بداية الندوة حول أعمال اللجنة وأهدافها وعدد الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الحكومية، وأن اللجنة لا تزال تواصل اجتماعاتها مع الجهات التي تعرض كل المعلومات والبيانات والدراسات وتجيب على كافة الأسئلة والملاحظات، وتشهد الاجتماعات اليومية والأسبوعية مناقشات مستفيضة امتدت لساعات طويلة. مؤكداً بأن الحكومة الموقرة تشارك المجلس النيابي ذات الاهتمام في العمل من أجل صالح المواطن البحريني. ومن جانبه أكد النائب عادل العسومي رئيس اللجنة المصغرة بأن اللجنة استطاعت وبالتعاون مع الحكومة الموقرة لأن يتم التوافق لحصر إعادة توجيه الدعم على المواطن البحريني فقط، دون شروط، بعد أن كان المقترح لإعادة توجيه الدعم للمستحقين من المواطنين البحرينيين والمدرجين ضمن قوائم وزارة التنمية الاجتماعية، وأن هناك العديد من المقترحات في كيفية توجيه الدعم من خلال بطاقة الدعم والتي يتم تطبيقها في العديد من الدول الخليجية، وغيرها من المقترحات المفيدة، بحيث لا يتضرر المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر، بجانب أن اللجنة تسعى لزيادة المواد والسلع المقترح إدراجها لإعادة الدعم لصالح المواطن البحريني، مع مراقبة الأسعار والسوق، وعدم الإضرار بالمواطن بشكل غير مباشر من خلال رفع الأسعار، ورفع الدعم عن الأجنبي والمقيم والسائح. وأوضح النائب عادل العسومي أن اللجنة بحاجة لمزيد من الدراسة، وتثق اللجنة بحكمة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، الذي يحرص أشد الحرص على تلبية مطالب النواب التي تصب في صالح المواطن البحريني، ولن يسمح المساس بمكتسابته، وأن تعاون الجانب الحكومي مع اللجنة برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء محل تقدير ودعم كبير لعمل اللجنة. وأضاف النائب عادل العسومي أن المواطن البحريني من أولويات المجلس النيابي، وهو شريك رئيسي في العمل البرلماني وصنع القرار الوطني، وأن اللجنة قامت بتوزيع الأدوار والمهام والمسئوليات بين أعضائها من أجل العمل بحرفية ومهنية في التعاطي مع هذا الملف الحيوي، وهناك توافق تام بين الأعضاء لتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات لصالح المواطن البحريني. معرباً العسومي عن بالغ تقديره للمبادرة الحكومية للتعاون مع المجلس النيابي، وتنفيذاً للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر لأهمية بحث موضوع إعادة توجيه الدعم مع مجلس النواب، وعدم اتخاذ القرار بشكل منفرد، رغم أن الدستور يسمح للسلطة التنفيذية لأن تقوم باتخاذ قرارها في هذا الجانب دون الرجوع للمجلس النيابي، ومن ثم يقوم النواب بممارسة دورهم الرقابي بعد ذلك، ولكن حرص سمو رئيس الوزراء على التعاون المثمر مع السلطة التشريعية كان واضحاً وصريحاً في هذا المجال. متمنياً العسومي بأن يتواصل المواطن البحريني مع السادة النواب من خلال دعم العمل النيابي وتقديم المقترحات والملاحظات، والمساهمة في التعاون بروح إيجابية وحضارية، وبما يسهم في دعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. من جانبه أكد النائب أحمد قراطة أن الاقتصاد البحريني بحاجة لحزمة من القرارات التي تسهم في دعم وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة، وأن هناك خشية في ظل عدم اتخاذ القرارات الاقتصادية لأن يصل الدين العام من 7 مليارات إلى 10 مليارات، وهذا هاجس كبير لدى السادة النواب؛ لأنه سيشكل تحدياً أمام المسيرة والعمل الوطني. وأضاف النائب أحمد قراطة أن النواب حينما قاموا بالتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، كانوا يضعون في عين الاعتبار الوضع الاقتصادي للدولة، وما يمكن تحقيقه من مكاسب للمواطن البحريني، وفق قناعاتهم وما توفر لهم من معلومات، ولذلك جاءت نتيجة التصويت بين من وافق على المشروع ومن عارضه، وفق ممارسة ديمقراطية متميزة. وأشار النائب أحمد قراطة أن الدعم الحكومي المباشر للمواد الغذائية يشكل 5%، بينما الدعم الحكومي (غير مباشر) للغاز يشكل 47%، وهذا الأمر يؤكد بأن الحاجة الضرورة والأولويـة القصوى لإعادة توجيه الدعم من المفترض أن تكون للمواد التي تأخذ النسبة الأكبر من ميزانية الدعم وميزانية الدولة.