سجلت 13 شركة قيادية من أصل 15 في مؤشر «كويت 15» أرباحا صافية، جميعها بنسب تفوق العشرة في المئة باستثناء واحدة، لكن سوق الأسهم لم يتحرك على وقع ذلك، فما السبب؟ وحققت الشركات الـ 15 المدرجة في مكونات مؤشر «كويت 15» أرباحاً صافية بقيمة 535.87 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 1.9 في المئة من العام الماضي. ومع أن نتائج الربع الثاني وحده أظهرت تراجعاً بنسبة 5.5 في المئة لتبلغ 238.5 مليون دينار، إلا أن هذا التراجع جاء بثقلٍ من انخفاض أرباح شركتين فقط مقابل ارتفاع أرباح 13 شركة. ويبدو من ظاهر الأرقام أن القطاع المصرفي لا يزال الأكثر إسهاماً في نمو أرباح الشركات القياديّة. فمن بين الشركات الخمس عشرة، ثمّة ثمانية أسهم مصرفية، أي أكثر من النصف، جميعها حققت نمواً في الأرباح النصفية بنسبة تراوح بين 12 في المئة وأكثر من 600 في المئة (لبنك وربة الحديث التأسيس). وكان البنك الوطني صاحب الزيادة الأكبر في الأرباح بالقيمة المطلقة، إذ زادت أرباحه 18.6 مليون دينار، وحل خلفه بيت التمويل الكويتي بزيادة مقدارها 7.77 مليون دينار، ثم بنك برقان بنحو 4 ملايين دينار. وهذا يعني ان ثلاثة بنوك فقط ساهمت في نمو أرباح «كويت 15» بأكثر من 30 مليون دينار. في المقابل، كان التراجع من نصيب أرباح «زين» و«أمريكانا». وإذا كان سبب تراجع أرباح «زين» مفهوماً نظراً للأوضاع التي تمر بها العراق، حيث تشغّل «زين» واحدة من أكبر شبكاتها في المنطقة، فإن تراجع أرباح «أمريكانا» يبدو استثنائياً، خصوصاً وأن الشركة ما زالت تتوسع في مجالات أنشطتها التشغيلية وتحقق أداءً قوياً في مختلف خطوط أعمالها، وهذا ما يظهر من خلال نمو إيراداتها التشغيلية بنسبة 3 في المئة خلال النصف الأول. إلا أن عدم تفاعل السوق مع الإيجابيّات التي أظهرتها الأرقام النصفيّة يطرح علامات استفهام حول حال السوق ومدى ضعف الثقة فيه عموماً. وفي هذا الصدد يسجّل المراقبون ملاحظات منها: 1 - أن نمو الأرباح حسّن مكررات الأسعار إلى الربحية بشكل ملحوظ، فبعد أن كانت المكررات لمعظم أسهم البنوك تفوق العشرين مرة، وتصل إلى 60 مرة للبعض منها، بات هناك العديد من الأسهم المصرفية يتداول بمكررات تتراوح بين 13.5 و17 مرة. وهذا يعطي أفقاً إيجابياً لتحسن المكررات المستقبلية (forward P/‏E)، في حال ظلت الآفاق إيجابية لنمو الأرباح. وفي العموم، بات معدل مكرر السعر إلى الربحية للقطاع المصرفي 17 مرّة. وما أسهم في ذلك ليس فقط تحسن الأرباح، وإنما استمرار تراجع الأسهم خلال الفترة الماضية. لكن من الجدير الإشارة إلى أن بعض البنوك لديها بعض الأرباح غير المتكررة التي حسنت مكررات الأسعار كثيراً. كما يجدر التنويه بنه على الرغم من هذا التحسن، مازالت أسعار الأسهم المصرفية الكويتية أعلى نسبياً من نظيرتها الخليجية، إذ ما زالت معظم أسهم البنوك السعودية مثلاً تتداول بمكررات تتراوح بين 10 و15 مرة. فسهم «سامبا» يقل مكرره عن 11 مرة، وكذلك هو حال سهم بنك الرياض، فيما يتدول «الراجحي» قريباً من مكرر 15 مرة. 2 - ثمة عوامل عديدة تدخل في اعتبارات المستثمرين المحترفين لدى تقييمهم للاستثمار في السوق الكويتي، منها عدم وضوح الصورة في ما يتعلق بالمخصصات المصرفية، في ظل عودة بعض المخصصات إلى الارتفاع، فضلاً عن بطء النمو الاقتصادي عموماً، ربطاً بالتقشف الحكومي إثر انخفاض أسعار النفط. وربما تدخل العوامل الجيوسياسية أيضاً كسبب إضافي للحذر. 3 - بات السوق الكويتي عموماً، وبعيداً عن القطاع المصرفي، زاخراً بمكررات أسعار إلى الربحية جذابة جداً، سواء على مستوى الأسهم القيادية أو المتوسطة، ومستويات أكثر جذباً على مستوى مصاعفات الأسعار إلى القيم الدفترية. فأسهم مثل «الصناعات» و«زين» تتداول بمكررات تقل عن 10 مرات، والامر نفسه ينطبق على الكثير من أسهم الشركات المتوسطة الحجم لا يما في قطاعي العقار والخدمات، ومع ذلك لا يجد المتداولون حوافز كافية للدخول الاستثماري الجاد. البعض يفسر ذلك بضعف الثقة بالسوق عموماً، أو بعدم اليقين في شأن الاتجاهات المستقبلية لربحية تلك الأسهم. 4 - تؤكد النتائج النصفية مرة أخرى أن أزمة السوق ليست في الأساسيات، أقله ليس في الأساسيات حصراً. فمشكلة السيولة تبدو مستعصية على كل الحلول في ظل قيم تداولات يومية تقل عن 10 ملايين دينار، وبقاء أكثر من نصف الأسهم المدرجة خارج نطاق التداول. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن السوق ما زال في دورة هبوط (bearish). وربما يكون السوق في حاجة إلى إجراءات تنظيمية جديّة لاستعادة ثقة المستثمرين.