أكد المهندس معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، أن تقديم ما لا يقل عن 2.3 مليون طلب تصالح في المحافظات المختلفة، يؤكد على جسامة المخالفات ووصولها الى رقم مخيف بالملايين، كما يكشف أيضا عن تجاوب الجميع مع قانون التصالح وتقديم أوراقهم لتقنين اوضاعهم.وأشار محمود في بيان له اليوم، الى أن قانون التصالح وتوفير كل عوامل الجذب والغاء المعوقات، جذب مئات الالاف من المصريين لتقنين أوضاعهم ، قائلا: بعد مرور فترة رصد المخالفات والتصالح فيه فلن يكون هناك اي مبنى مخالف في مصر، موضحا ان المباني كلها ستخضع ووفق إجراءات الترخيص لشروط معمارية وبيئية تناسب المستقبل وتناسب الخدمات المتوافرة في المكان.  كما أشاد في الوقت ذاته بقيام الرئيس السيسي، خلال الساعات الماضية بافتتاح العديد من المراكز الهامة في العاصمة الإدارية الجديدة مثل مركز الدولة الاستراتيجي ومركز الفنون والثقافة والاوبرا الجديدة. وشدد على أن هناك نهضة معمارية وتنموية وادارية، وتقنينا شاملا للأوضاع في مختلف المجالات والقانون فوق الجميع.وكان قد كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، آخر تطورات التقدم لطلبات التصالح في مخالفة البناء في كل أنحاء الجمهورية.وقال قاسم ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الأربعاء، إن مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء رد فعل ايجابي على مناشدات المواطنين، مضيفا أن الهدف الرئيسي من التصالح على مخالفات البناء هو تقنين أوضاع المواطنين.وأكد أن 2.3 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن، مشيرًا إلى أن محافظة البحيرة تأتي في الصدارة خلال الشهرين الماضيين في طلبات التصالح.وأشار إلى أن محافظة القليوبية تحتل المركز الثاني في أعداد طلبات التصالح، والقاهرة والجيزة تنافسان بقوة في أعداد طلبات التصالح، متابعا أن 14 مليار جنيه حصيلة التصالح في مخالفات البناء.وأكمل أن ما تم إنفاقه على المشروعات مبلغ قدره 157 مليار جنيه استفاد منها حوالي 9 ملايين مواطن، مستدركا أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي يستفيد منها في المرحلة الأولى 1.9 مليون مواطن، ويصلون في يونيو 2021 الى حوالي 3.3 مليون مواطن.