الكويت (وكالات) استنكر مجلس الوزراء الكويتي أمس المخطط الإرهابي الذي كشف النقاب عنه الخميس الماضي وشمل اعتقال خلية تضم 3 أشخاص وضبط ترسانة ضخمة من الأسلحة والمتفجرات والذخائر، مؤكدا أن الكويت ليست بمنأى عن الأحداث الإقليمية الأمنية، الأمر الذي يستوجب اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة وضرورة تعزيز مقومات الوحدة الوطنية وتماسكها بما يفوت الفرصة على أصحاب المخططات والنوايا التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار. واستمع المجلس في اجتماع استثنائي برئاسة نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ورئيس مجلس الأمة بالإنابة أحمد لاري، إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح حول تفاصيل الجهود التي قام بها رجال الأمن في سبيل الكشف عن الخلية والتي تمت إحالتها إلى النيابة العامة حيث جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات اللازمة. مؤكدا أن رجال الأمن سوف يكونوا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد، وطالبا من الجميع تكثيف التعاون معهم لتفويت الفرصة على أعداء الكويت من تنفيذ مخططاتهم الإرهابية. وأعرب نائب الأمير عن تقديره لدور رجال الأمن وعلى رأسهم وزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح الذين تمكنوا من اكتشاف المخطط الآثم للخلية الإرهابية مؤكدين قدرتهم على التصدي لهذه الأعمال العدوانية الخبيثة التي كانت تستهدف أمن واستقرار الكويت. مشددا على ضرورة استكمال الاحتياطات والتدابير والإجراءات اللازمة والكفيلة بحفظ أمن الوطن وصيانته، ومؤكدا ثقته الكاملة بأبنائه على الاضطلاع بمهامهم ومسؤولياتهم. كما أشاد بروح الوحدة الوطنية التي عرف بها المجتمع فكان مثالا يحتذى به، وأكد حرصه على التمسك باللحمة الوطنية لمواجهة كل ما يهدد الوطن وأمنه واستقراره لنكون صفا واحدا في مواجهة التحديات والمخاطر. إلى ذلك، أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس قرارا بمنع نشر أي أخبار أو بيانات حول قيام مجموعة من الكويتيين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتباطهم بإحدى التنظيمات الإرهابية. معتبرا أن الحديث حول الموضوع يسيئ إلى المصلحة العامة والتحقيقات الجارية ويمس الوحدة الوطنية ويلحق الضرر بالمصالح القومية. وجاء في نص البيان «بمناسبة ما ورد بالحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم 55/‏2015 جنايات أمن الدولة والمحررة بناء على بلاغ من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الذي يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص كويتيو الجنسية بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتباطهم بإحدى التنظيمات الإرهابية. ونظرا إلى أن تداول الحديث بكل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وفي برامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت حول موضوع هذه القضية وما يجري بشأنها من تحقيقات تباشرها النيابة العامة ويسيئ إساءة بالغة إلى المصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق ويمس الوحدة الوطنية ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد. وإعمالا لنص المادة 75/‏2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2013، فقد أمر بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنها بكل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وبرامج الشبكات الإلكترونية. وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهى إليه التحقيقات فور الانتهاء منها. ... المزيد