أصدرت اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» في إيران، ودعت النظام الإيراني إلى إنهاء الاضطهاد والتمييز بحق المعارضين والأقليات. وقد تم اقتراح هذا القرار من قبل كندا و30 دولة أخرى، من بينها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا. وتمّ تبنيه يوم الأربعاء 18 نوفمبر بموافقة 79 عضوا، ورفض 32 عضوا، وامتناع 64 عضوا عن التصويت.وأشار قرار الأمم المتحدة إلى انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعترافات القسرية والتعذيب، مثل قضية إعدام نويد أفكاري، والوفيات المشبوهة لمعتقلين في السجون، ودعا النظام الإيراني إلى اتخاذ إجراءات شفافة للرد على هذه الحالات.وطالب القرار إيران بالإفراج عن المعتقلين الذين يقبعون في السجون بسبب أنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان وإلغاء جميع الأحكام الجائرة، بما في ذلك عقوبة الإعدام والترحيل الطويل الأمد، كما أعربت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها «الحقيقي» من أن عدد عمليات الإعدام في إيران لا يزال عند «مستوى مقلق للغاية»، كما دعا قرار الأمم المتحدة إلى تعديل «سوء أوضاع السجناء»، ولا سيما في ظروف تفشي كورونا، وإنهاء «الرفض المتعمد» لتوفير الرعاية الطبية والمياه الصالحة للشرب والظروف الصحية المناسبة للسجناء.كما دعت الأمم المتحدة إيران إلى إنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحمايتها من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. وطالب القرار بالقضاء على جميع أشكال التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات الدينية والعرقية واللغوية والأقليات الأخرى وضمان المساواة في حقوقهم بالمجتمع. وفي قسم آخر من هذا القرار دعت الأمم المتحدة إيران إلى إنهاء قمع نشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين وأسرهم والصحفيين والإعلاميين الذين غطوا الاحتجاجات، والمتعاونين مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.