يواجه لبنان ما يمكن وصفُه بانهيار دراماتيكي في ظل أزمة كورونا، والشلل الذي أصاب الحياةَ السياسة، وسط نضوب متسارع لاحتياطاته من العملة النقدية. وتقدر تلك الاحتياطات، بنحو 18 مليار دولار فقط تستخدمها الحكومة اللبنانية لتأمين اتسراد المواد الغذائية الأساسية بواقع 600 مليون دولار شهريا، وهو ما يقدر تقريبا بـ3 أضعاف المبلغ المؤمن شهريا من مصرف لبنان وهو 120 مليون دولار. ويزيد حجم الدين العام اللبناني على 94 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي، 40% من هذا الدين استنزفه قطاع الكهرباء منذ عام 1990 بنحو 37 مليار دولار. وفي سابقة تاريخية، قرر لبنان في مارس/ آذار المنصرم، التخلف عن استحقاق تسديد الدين الأجنبي. ودفع انهيار الليرة اللبنانية التضخم إلى 120% على أساس سنوي في أغسطس/ آب العام الجاري، حيث وصلت نسبة البطالة في البلاد إلى 30% من القوى العاملة في البلاد في يونيو/ حزيران الماضي، وذلك قبل انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى خسارة ما لا يقل عن 100 ألف وظيفة في قطاع السياحة. وتضاعفت نسبة الفقر في لبنان العام الجاري، لتصل إلى 55% من عدد السكان، وذلك بعد أن كانت 28% في عام 2019، كما أصبح عدد الفقراء في البلاد يفوق مليونين و700 ألف شخص يعيشون على أقل من 14 دولارا يوميا.