قالت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك العديد من الملفات التي شهدت طفرة حقيقية خلال الفترة السابقة والتي تؤكد جميعها وقوف القيادة السياسية بجانب البسطاء ومحدودى الدخل والفئات المتضررة من جائحة كورونا، والتي انعكست على العديد من القطاعات وفى القلب منها قطاع السياحة أكثر القطاعات التي شهدت تضررا كبيرا.وأضافت مساعد رئيس حزب الوفد، أن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات في قانون إعانات الطوارئ للعمال، يأتي في إطار حزمة القرارات التي أصدرتها الدولة مؤخرا لدعم الفئات المتضررة من جائحة كورونا، سواء العمالة غير المنتظمة أو بعض القطاعات المتعلقة بالتشغيل، فعلى سبيل المثال قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي تتأثر بالأحداث أيا كانت طبيعتها، وخلال هذه الفترة شهد القطاع تضررا بالغا انعكس على العاملين والقائمين على المنظومة، وبالتالي قرار الحكومة بالموافقة على تعديل إعانات الطوارئ للعمال سيكون له دور كبير في رفع الضرر عن هذه الشريحة من المجتمع.وأشارت رئيس اللجنة النوعية للسياحة بحزب الوفد، إلى أن القرار يساعد الشركات السياحية بصورة كبيرة في تخفيف العبء عنها وتقليل نسبة الخسارة جراء توقف التشغيل، وفى إطار الجهود المبذولة لدعم كافة قطاعات الدولة، مضيفة: " هذا القرار أقل ما يوصف به بأنه قرار إيجابي من دولة حريصة على مصلحة المواطنين لشريحة محدودى الدخل والبسطاء". وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل نص المادة (1) والمادة (18) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1395) لسنة 2002، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (156) لسنة 2002 الصادر بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال . ونصّت المادة الأولى المُعدلة على أن "صندوق إعانة الطوارئ" يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين، الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة، أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، على أن تكون واقعة التوقف عن صرف الأجور غير مُنشئة لاستحقاق تعويض عن البطالة المنصوص عليه في القانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. فيما ألزم التعديل الجديد على المادة (18) الصندوق بأن يُعد تقريرا في نهاية كل سنة مالية، يتضمن نتائج أعماله وبيان أوجه الصرف، وعدد المستفيدين، ورصيد الصندوق، وجملة المبالغ السابق صرفها حتى تاريخ التقرير، على أن يُعرض التقرير على مجلس إدارة الصندوق للاعتماد، ويوافي الجهاز المركزي للمحاسبات بنسخة رسمية منه.