أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن أختار منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة دولتي جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، كنموذجين للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح فى التنمية الاقتصادية.وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن جميع الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية من إجراءات اقتصادية وإدارتها لأزمة فيروس كورنا كانت مدروسة على أعلي مستوي، مشيرا إلى أن المتابعة الدقيقة واللحظية للرئيس عبد الفتاح السيسي وإشرافه شخصيا على إدارة الأزمة، كل ذلك جعل مصر تتخطي الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، مما أدي إلي اختيار مصر كنموذج للاقتصاديات الجديدة بمنتدي بلومبرج.وكان قد عقد منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة خلال الفترة 16-19 نوفمبر الجاري، ويعقد افتراضيًا لأول مرة بمشاركة 500 من أكثر القادة تأثيرًا في العالم، ويعد أول اجتماع لمجموعة من قادة العالم المؤثرين في أعقاب الانتخابات الأمريكية، ويناقش العديد من الموضوعات من أهمها التحولات الاقتصادية في العالم وانتقال القوة الاقتصادية من العالم المتقدم للأسواق الناشئة، كما يبحث موضوعات عدة من بينها التمويل والتجارة والمناخ والصحة، بمشاركة العديد من المتحدثين البارزين من بينهم كريستين لاجارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي، وهنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق.وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن مصر نجحت في خلق بيئة سياسية مواتية ساعدت في استقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى برنامج إصلاح اقتصادي قوي لتصبح إحدى أهم الاقتصاديات الناشئة، مشيرة إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح خلال 2016-2019 واستمراره على المستويين المالي والنقدي، لتخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون التنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وقالت المشاط إن مصر استطاعت مواجهة صدمة جائحة كورونا من خلال سياسات عمل تعتمد على الشفافية وبرنامج إصلاح اقتصادي، مما مكنها من تكوين احتياطيات نقد أجنبي قوية، وهو ما ساهم في امتصاص الصدمة بل والحفاظ على النمو الإيجابي، موضحة أن هذه النجاحات تردد صداها كثيرًا في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أصدر البنكان تقريرين توقعا فيهما أن تحقق مصر نموا إيجابيا بنسبة 3.5% و2% على الترتيب، بدعم مشروعات البنية التحتية والطفرة في قطاع الاتصالات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.وذكرت أن مصر عضو في العديد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية التي تخفض الرسوم الجمركية وتلغيها، كما أن موقعها الاستراتيجي يمكنها من تيسير الأنشطة التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتة إلى أنه في ظل الوضع الطبيعي الجديد الآخذ في الظهور يعمل البلدان من أجل التكامل وليس المنافسة على كافة المستويات.