رفع البنك المركزي التركي أمس، معدل الفائدة الرئيس إلى 15 في المائة، ما يمثل تغيرا كبيرا في السياسة النقدية للبنك بإدارة محافظه الجديد، وفقا لـ"الألمانية". ورفع البنك سعر الفائدة بـ475 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع من 10.25 إلى 15 في المائة، مرجعا القرار إلى ارتفاع معدلات التضخم، في إشارة ربما إلى إمكانية تبني رفع جديد للفائدة قريبا. وقال البنك، في بيان صدر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، "إن السياسة النقدية الحالية ستستمر بشكل حاسم حتى يتحقق انخفاض دائم في التضخم". وأشار إلى تعافي النشاط الاقتصادي، لكنه أقر في الوقت نفسه باستمرار حالة عدم اليقين بسبب جائحة كورونا. ولطالما دعا خبراء الاقتصاد إلى رفع قوي للفائدة للسيطرة على التضخم ودعم الليرة. وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من الشهر الجاري المحافظ السابق للبنك، بعد أن هوى سعر صرف الليرة إلى مستويات قياسية مقابل الدولار عند 8.5 ليرة لكل دولار. وبعد قرار رفع الفائدة أمس، ارتفع سعر صرف الليرة بأكثر من 1 في المائة إلى 6.61 ليرة لكل دولار. ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فقد وصل معدل التضخم إلى 11.89 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) على أساس سنوي. وجاء ذلك القرار في أول اجتماع لتحديد سعر الفائدة برئاسة محافظ البنك المركزي الجديد، بهدف ترويض التضخم ودعم الليرة التركية التي سجلت أدنى مستوياتها التاريخية أمام الدولار. ولم تنجح الليرة في استعادة ثقة كثيرين من الأتراك، حيث نقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن خمسة تجار عملة ومصرفيين أتراك الإثنين القول، "إن طلب الشركات المحلية والأفراد على الدولار خلال الأسبوع الماضي لم يتراجع كثيرا، رغم ارتفاع سعر الليرة بأكثر من 10 في المائة أمام الدولار". وكانت العملة من أسوأ العملات أداء بين الأسواق الناشئة، وخسرت ما يقرب من 23 في المائة، من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام. وتم تعيين ناجي إقبال وزير المالية السابق محافظا للبنك المركزي في مرسوم رئاسي نشر في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد 16 شهرا فقط من تعيين سلفه. في اليوم التالي، استقال براءت ألبيرق صهر أردوغان من منصب وزير المالية، متذرعا بأسباب صحية، لكن تقارير ذكرت أنه غادر بسبب اعتراضه على تعيين إقبال. وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس"، "إن رفع أسعار الفائدة يبدو أنه فعل ما يكفي لإقناع المستثمرين بأن هناك بالفعل تحولا إيجابيا في صنع السياسات الاقتصادية الجارية". لكنه أشار إلى أنه "مع بقاء متوسط تكلفة التمويل عند 14.80 في المائة، بدءا من الأربعاء، فإن قرار اليوم يرقى إلى تشديد نقدي فعال بمقدار 20 نقطة أساس". لكن هناك شكوكا حول المدة التي سيكون للبنك المستقل اسميا أن يتحرك فيها، لأن أردوغان يعتقد أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب تضخما مرتفعا. كما أن زيادة أمس، لا تخفف من حدة المخاوف بشأن احتياطيات البنك المستنزفة من العملات الأجنبية، التي تقلصت بما يقدر بنحو 140 مليار دولار منذ بداية 2019 في محاولة فاشلة للدفاع عن الليرة. وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 11.89 في المائة، في تشرين الأول (أكتوبر)، وظل المعدل السنوي في خانة العشرات منذ أيلول (سبتمبر) 2019. وقال البنك، "إنه قرر تنفيذ تشديد نقدي قوي وشفاف من أجل القضاء على مخاطر توقعات التضخم واحتواء توقعات التضخم واستعادة عملية خفض التضخم".