ارتفعت أرباح منازل العقارية 179% إلى 45 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي، وذلك بفضل تخفيض الكلفة المالية واتباع منهاج القيمة السوقية للاستثمار العقاري، وفقاً لبيان صادر عن الشركة أمس. وانخفضت الإيرادات 8% إلى 262.8 مليون درهم مقارنة بـ 284.5 مليون درهم للفترة نفسها في 2014 بعد تسليم مشروع الريف داون تاون في 2014. وزاد الربح ما قبل الإهلاك 39% من 56.1 إلى 77.9 مليون درهم في النصف الاول وذلك على خلفية ارتفاع هوامش الربح الناتج عن مبيعات العقارات وبرنامج تخفيض الكلفة الإدارية. وأوضح بيان للشركة: أظهرت منازل العقارية أداءً قوياً في هذه الفترة بعائد ربحي عال في ظل انتهاجها سياسة إعادة هيكلة الشركة مقترنة بتطبيق استراتيجية أعمال جديدة متكاملة مرتكزة على الإيرادات غير الدورية من خلال التنويع في القطاعات المتنامية ذات الصلة. إدراج الشركة وفي سياق الاستراتيجية الجديدة، فقد تم إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أواخر 2014، معتمدة على تطبيقها لسياسة الحوكمة بشكل متكامل في سبيل دعمها لاستراتيجية نموها على المدى الطويل. اقتناص فرص النمو وقال محمد مهنا القبيسي، رئيس مجلس إدارة الشركة: أظهرت منازل العقارية تقدماً كبيراً في عمليات إعادة الهيكلة خلال السنة بهدف التركيز على اقتناص فرص النمو المتاحة في القطاعات الجديدة من السوق والنشطة منها، مستفيدين من خبراتنا في القطاعات السكنية والتجارية في السوق العقاري. وأوضح: أطلقت الشركة مشروع الريف(2) عقب النجاح الذي حققناه في مشروع الريف من خلال المبيعات العالية التي كانت موضع توقعاتنا. وأضاف: إننا متحمسون للغاية لإحراز المزيد من التقدم ونتطلع إلى الإعلان عن تطورات أخرى في الفترة المقبلة قريباً. مبادرات عديدة ومن جانبه قال حسن فهمي، الرئيس التنفيذي للشركة: أطلقنا مبادرات شملت برنامج تخفيض الكلفة وتحسين الأرباح، وتتزامن تلك المبادرات مع إطلاق مشاريع جديدة لمنازل في النصف الثاني من 2015، حيث من المتوقع أن تحقق هذه المشاريع نتائج إيجابية على أدائنا في الفترة المقبلة. وسلمت منازل 1.818 شقة سكنية، و2.376 فيلا من خلال مشروع الريف الذي تم الانتهاء منه في 2014. تطوير تعمل منازل في مجال تشييد الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط. ويبلغ رأسمالها المدفوع 2.5 مليار درهم وتتوافق أعمالها مع الشريعة الإسلامية، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وبفضل استثماراتها الممتدة في قطاعات التطوير السكني والتجاري معاً، نجحت في تحقيق التوازن بين إنشاء وتطوير مجتمعات مستدامة ومزدهرة وبين تحقيق أعلى عائدات ممكنة لمساهميها ومستثمريها على حد سواء.