في خطوة قد تجدد الجدل حول العلاقة بين فرنسا والإسلام، طلب الرئيس الفرنسي من مسؤولي الديانة الإسلامية في بلاده الذين استقبلهم مساء أمس الأول في قصر الإليزيه الرئاسي أن يضعوا في غضون 15 يوماً «ميثاقاً للقيم الجمهورية» يلتزم به «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية» والاتحادات التسعة التي يتألف منها. وطلب الرئيس ماكرون من قادة المجلس أن يتضمّن الميثاق تأكيداً على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدّد أنّ الإسلام في فرنسا هو دين، لا حركة سياسية، وأن ينصّ على إنهاء التدخّل أو الانتماء لدول أجنبية. وأعلن قصر الإليزيه أنّ مسؤولي المجلس عرضوا بناءً على طلب ماكرون، الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة يكون مسؤولاً عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في فرنسا، وسحبها منهم عند الاقتضاء. وشارك في الاجتماع رئيس «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية» محمد موسوي، وعميد مسجد باريس شمس الدين حافظ، إضافة إلى ممثلين عن الاتّحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس. وقال ماكرون لممثّلي الاتحادات، إنّه يعلم أنّ عدداً منها لديه مواقف غامضة من الموضوعات المطروحة، مشدّداً على مسامعهم أنه من الضروري «الخروج من هذا الالتباس». ومن بين هذه الاتّحادات التسعة التي تمثّل قسماً كبيراً من مسلمي فرنسا هناك 3 اتحادات لا تعتمد «رؤية جمهورية»، وفقاً للإليزيه. وحذّر ماكرون محاوريه من أنّه «في حال لم يوقّع البعض على هذا الميثاق، فسنستخلص النتائج». ومن شأن انضمام «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية» إلى هذه المبادرة أن يشكّل انتصاراً لماكرون الذي تعرّض لهجوم عنيف بسبب تصريحاته بشأن الإسلام المتطرف. ويأمل ماكرون من وراء تشكيل المجلس الوطني للأئمة أن ينهي في غضون أربع سنوات وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا «مبتعثين» من تركيا والمغرب والجزائر. ولن يكون «مجلس الأئمة» مخوّلاً إصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة رسمية فحسب، بل سيكون قادراً أيضاً على سحب هذه البطاقات منهم إذا ما خرقوا «ميثاق قيم الجمهورية» وشرعة أخلاقية سيتم الاتفاق عليها.