اضطرتني الظروف إلى مراجعة القطاع الصحي الخاص ، ولكنى فوجئت من إرتفاع جميع التكاليف بدون استثناء و ايضا من عدم وجود أسعار ثابتة وقال لي أحد الأصدقاء أجبرتني الظروف إلى إجراء عملية فى القطاع الخاص بسبب تأخر المواعيد في المستشفيات الحكومية ، ولا أخفي إن قلت أنني وجدت كل رعاية وفندقة واهتمام وأجريت لي الجراحه التي تكللت بالنجاح وعند موعد سداد الفاتورة ، وجدت الحسبة كانت تفوق توقعاتي ، فالتزمت الصمت ودفعت الفاتورة. أما بالنسبة للذين يملكون بطاقات تأمين طبي فوضعهم سيكون مختلفًا فهذه الفئة تستفيد من الخدمة التي يقدمها لهم القطاع الطبي الخاص مقابل رسوم رمزية يدفعونها عند الكشف فى المستشفى الخاص و شركات أعمالهم تسدد بقية الرسوم عبر شركات التأمين المتعاقدة مع القطاع الصحى الخاص اما الآخرون الذين هم على شاكلتي من المواطنين أو الموظفين الحكومين فلا يملكون أصلا بطاقات تأمين للعلاج في الخاص فليس لديهم أي خيار سوى العلاج في القطاع الصحي الحكومي. صحيح خدماته تضاهي الموجودة في الخاص من حيث الكفاءات والرعاية الطبية والتمريض والأدوية والتحاليل والاشعات والتنويم والعناية المركزة ،وغيرها ولكن تظل المشكلة التي لابد من إيجاد لها حلول انسيابية وجذرية و هي مشكلة صعوبة الحصول على مواعيد قريبة تناسب حالة المريض وبالتالي مما يضطر البعض إلى التوجه للمستشفيات الخاصة ، ودفع واستنزاف كل ما في الجيوب. وأثناء هذه التجربة راودتني فكرة ربما قد تسهم في تخفيف أعباء الازدحام فى القطاع الصحي الحكومي، وبالتالي على حالة تأخر المواعيد فيها ، فلماذا لا يتم إصدار بطاقات تأمين طبية لموظفي الدولة أو المواطنين الذين لديهم الرغبة فى العلاج في الخاص وذلك مقابل رسوم معقولة تستقطع من راتب الموظف في كل شهر ، فى مقابل أن يعالج في أي وقت في الخاص هو وأسرته أسوة بالموظفين الذين يعملون في الشركات الخاصة ، وبهذه الطريقة يقل الازدحام ومعاناة المواعيد المتأخرة على المستشفيات الحكومية ، وبالتالى ستصبح المواعيد متاحة للجميع فى أي وقت يناسب المريض غير أن الفائدة ستعود للمراجع الحكومى الذى أصبح لديه كرت تأمين فى العلاج بالخاص بانه سوف لا يتعرض للاستغلال أو تفاوت الأسعار لأن جميع الخدمات ستكون مراقبة ومتفق عليها بمعايير واضحة بين إدارة القطاع الصحي الحكومي وبين القطاع الصحي الخاص . وأخيرًا.. يجب أن تدرك القطاعات الصحية الخاصة أن الخدمات الصحية والعلاجية هي رسالة إنسانية في المقام الأول ويجب أن لا تستغل بحجة وظروف المريض الذي قد يلجأ إليها لاعتبارات إنسانية وظروف شخصية لا تمكنه من التوجه للمستشفى الحكومي. ولاننسى أيضا الدور الصحى و الانسانى الكبير للقطاع الصحي الحكومي فى حالات الطوارئ والحالات الحرجة بإعطاء الموافقة على علاجها وتكلفتها فى حاله عدم وجود لها سرير خالى فى المستشفيات الحكومية. كما انتهز هذه الفرصة لأرفع خالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على الذكرى السادسة للبيعة داعيا الله أن يحفظ بلادنا وأن تشهد مزيدا من التقدم والازدهار والرقي دام عزك ياوطن