أعلنت منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" الخميس أنّ السلطات أوقفت مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق ليصبح بذلك ثالث مسؤول في المنظمة الحقوقية يتم توقيفه في غضون خمسة أيام. وفي تغريدة على تويتر قالت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" التي تعتبر من أبرز المنظمات الحقوقية في مصر إنّه تم "القبض على المدير التنفيذي للمبادرة من منزله في المعادي واقتياده الى جهة غير معلومة". وكانت المنظمة غير الحكومية أعلنت الأربعاء "القبض على كريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية" في المبادرة، وذلك "على يد قوة من الأمن الوطني أثناء قضائه عطلة (بمدينة) دهب في جنوب سيناء". وأضافت أنه تم "اقتياده إلى جهة غير معلومة في الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء". وفجر الأحد، نشرت المنظمة الحقوقية بياناً أعلنت فيه أن السلطات أوقفت مديرها الإداري محمد بشير وأحالته إلى النيابة العامة بتهم من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة". وقالت "المبادرة" في بيانها إن بشير سُئل عن عمل المنظمة وعن زيارة أجراها "عدد من السفراء المعتمدين بمصر" إلى مقرّها في القاهرة في وقت سابق هذا الشهر لعقد "لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم". وقرّرت النيابة حبس بشير 15 يوماً على ذمة التحقيق، وفق المنظمة التي دعت السلطات إلى الإفراج عنه فوراً. ويمكن أن يتواصل الاحتجاز قبل المحاكمة إلى عامين وفق القانون المصري، لكن كثيراً ما تمدّد الفترة أكثر من ذلك اذ يتم حبس المتّهمين على ذمة قضايا بأرقام جديدة. ووفقاً لعدد من المنظمات غير الحكومية، يقدّر عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألفاً، بينهم صحافيون ومحامون وأكاديميون ونشطاء وإسلاميون اعتقلوا في حملة مستمرة ضد المعارضة منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، الذي توفي بدوره في السجن العام الماضي. ونفت الحكومة المصرية مرات عدة اتهامات بحصول انتهاكات حقوقية، كما نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي احتجاز السلطات أيّ معتقل سياسي. وفي واشنطن أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن "قلقها العميق" إزاء هذه التوقيفات. وقال مكتب حقوق الإنسان في الوزارة في تغريدة على تويتر إنّ "واشنطن تؤمن أنّه يجب أن يكون كلّ شخص قادراً على التعبير عن معتقداته بحريّة". وكان الرئيس الأميركي المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب داعماً أساسياً لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، لكنّ الرئيس المنتخب الديموقراطي جو بايدن ألمح إلى أنه سيكون أكثر صرامة في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. وقال عضو الكونغرس الديموقراطي مارك بوكان "لا يمكننا أن نظلّ صامتين في الوقت الذي يتمّ فيه استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم".