أكد المهندس سيف الشرع، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أنّ الوزارة تعكف على تنفيذ 3 خطط خاصة بسلامة الغذاء وضمان استمرارية سلاسل توريده، أولاها زيادة عدد الأسواق المسموح استيراد الغذاء منها للسوق المحلي، والثانية زيادة القدرة الاستيعابية لمراكز الحجر الصحي في منافذ الدولة كافة، والثالثة رفع كفاءة وسرعة عمل مختبرات الفحص الموجودة في تلك المنافذ. وكشف الشرع في حواره مع «الاتحاد»، عن أنّ استراتيجية عمل وزارة التغير المناخي والبيئة سترتكز خلال المرحلة المقبلة على تحقيق أمن واستدامة الغذاء، عبر اتجاهين، الأول يشمل تطوير وزيادة دور قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية، والثاني عبر تعزيز التعاون وتوحيد الجهود مع السلطات البيئية المحلية والبلديات وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل والجهات ذات العلاقة، لضمان تنمية موارد الغذاء المحلية واستدامة سلاسل توريدها. وقال المهندس سيف الشرع، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، إن استراتيجية الوزارة أيضاً سترتكز خلال الفترة المقبلة على تعزيز وتطوير منظومة العمل في 3 توجهات رئيسة، الأول القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، حيث تعمل الوزارة على زيادة وعي المزارعين بنظم الزراعة الحديثة المعتمدة على توظيف التقنيات الجديدة، التي تضمن زيادة الإنتاجية والجودة، كما تم تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والحيواني عبر توفيرها في قنوات الوزارة الإلكترونية والذكية، مؤكداً عمل الوزارة على تطوير عمليات الإرشاد، فبدلاً من انتظار تقدم المزارع بطلب للإرشاد، سيتم تنظيم زيارات إرشادية دورية من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين للمزارع تستهدف الوقوف على حالتها لتحديد احتياجاتها للتطور والنمو. أما التوجه الثاني، فيسعى إلى تعزيز الإنتاج السمكي المحلي عبر اتجاهين، الأول تشجيع الاستثمار في إنشاء المزارع السمكية، سواء للأفراد أو للقطاع الخاص ورجال الأعمال، كما سيتم العمل على إنزال أعداد كبيرة من الإصبعيات السمكية في المناطق الساحلية للدولة، لضمان زيادة المخزون السمكي في البيئة البحرية. وأشار إلى أنّ التوجه الثالث يختص بتعزيز منظومة سلامة الغذاء، عبر زيادة التعاون والتنسيق بين المختبرات ومراكز الفحص المعتمدة في الدولة، وإيجاد منظومة مختبرات مركزية في مناطق الدولة الشمالية، وسيتم العمل على توفير أحدث التقنيات العالمية الخاصة بعمليات الفحص، والتأكد من سلامة الغذاء في المراكز المختصة في منافذ الدولة. وأوضح الشرع أن الخطط الثلاث التي تعكف الوزارة على تنفيذها والخاصة بتنويع مصادر إنتاج واستيراد الأغذية والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج الغذائي، تأتي بما يواكب توجهات الدولة الخاصة بسلامة الغذاء خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية، كما تمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وستعمل بالتعاون والتنسيق مع شركائها لتحقيق هذا الهدف عبر منظومة متكاملة تشمل سن التشريعات اللازمة وتطبيق الضوابط والمعايير، وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تضمن استمرارية سلاسل توريد الغذاء. وذكر أنه لضمان سلامة الغذاء خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية، استناداً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية والتشريعات واللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة، عملت الوزارة على تعزيز إجراءات فحص الإرساليات الواردة إلى الدولة وتزويد مختبرات ومراكز الفحص بأحدث التقنيات المطبقة عالمياً في هذا المجال، كما قامت بإنشاء وتطوير الأنظمة الوطنية مثل النظام الوطني لاعتماد وتسجيل الأغذية، والنظام الوطني للإنذار السريع، وتعمل على تطوير آليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتحديث إجراءات العمل المتعلقة بالسلامة الغذائية، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة. وأكد أنّ الوزارة تعطي أولوية خاصة لمتابعة مستجدات وتطورات الوضع الصحي الزراعي والبيطري على حد سواء، والإخطارات والبلاغات ذات العلاقة بالسلامة الغذائية الصادرة عن الجهات المحلية والهيئات والمنظمات العالمية من خلال الأنظمة ومنها: النظام الوطني للإنذار المبكر للأمن البيولوجي، والنظام الخليجي للإنذار السريع للأغذية والأعلاف، والنظام الأوروبي للإنذار السريع للأغذية والأعلاف، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول الأغذية الضارة بالصحة مثل الملوثة والمغشوشة، أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات، أو التي تشكل خطورة على صحة المستهلك والمنتجة داخل الدولة في حال رصد مثل هذه المنتجات. قال المهندس سيف الشرع: «تعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها على تعزيز سلامة الغذاء في الدولة وتوفير غذاء آمن وحماية المستهلكين من الأغذية الضارة، الملوثة، المغشوشة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات، من خلال تطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، وإنشاء وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات الرقابية وآليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتحديث إجراءات العمل المتعلقة بالسلامة الغذائية، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة». وأضاف: «بات تحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان سلامته أولوية بارزة ضمن استراتيجية العمل التي تطبقها الوزارة حالياً، بما يواكب توجهات دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ولذا تعمل الوزارة وتحقيقاً لهذه الأولوية على مجموعة من المحاور تشمل تعزيز قدرات الإنتاج الغذائي المحلي، عبر تطوير القطاع الزراعي المحلي، وتحفيز التوسع في تطبيق نظم الزراعة المستدامة، وتسويق المنتج الزراعي لتشجيع المزارعين المحليين كافة على التحول من الإنتاج الشخصي إلى النشاط التجاري، وتوظيف أحدث التقنيات العالمية في منظومة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية». وتابع: «تعمل الوزارة على زيادة عدد الأسواق المعتمد استيراد المنتجات الغذائية منها للسوق المحلي لضمان مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء، وفي الوقت نفسه رفع كفاءة مراكز ومختبرات فحص الإرساليات الغذائية الواردة للدولة، وتوسيع مراكز الحجر الصحي الموجودة في المنافذ الحدودية كافة لضمان أعلى معايير سلامة الغذاء المستورد»، لافتاً إلى أنّ جهود الوزارة أسهمت في تسهيل وتسريع إجراءات الاستيراد، وتعزيز التعاون مع الأسواق المختلفة على مستوى العالم في استيراد المواشي للسوق المحلي، بغرض الذبح، كما عززت منظومة فحص عينات الإرساليات الواردة للدولة لضمان سلامة الغذاء، حيث تم إجراء 1815 فحصاً خلال الشهور الخمسة الأولى 2020. حول المقصود بضمان واستمرارية سلاسل توريد الغذاء وأهم الإيجابيات التي تجنيها الدولة من وراء ذلك؟ قال المهندس سيف الشرع: «يعرف ضمان واستمرارية سلاسل توريد الغذاء بتنويع مصادر إنتاج واستيراد الأغذية والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج الغذائي بما يضمن توفرها وسلامتها، ويعزز وجود بدائل لمصادر الأغذية في حال وقوع حوادث تؤثر على هذه السلاسل، كالحوادث المتعلقة بالطقس أو ظهور آفات أو أمراض أو غيرها، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على تلبية حاجة السوق وضمان توفر الأغذية والمحافظة على أسعارها». وبيّـن أنّ الوزارة تستهدف خلال الفترة الحالية تنويع مصادر التوريد بما يضمن وفرة المخزون من المنتجات الغذائية، والتي تشمل اللحوم ومنتجاتها، والألبان ومنتجاتها، وبيض المائدة ومنتجاته، ومنتجات الأحياء المائية، والعسل ومنتجاته، وغيرها من المنتجات الغذائية من خلال التوافق مع الدول المُصدرة على متطلبات التصدير الكفيلة بضمان سلامة الأغذية المستوردة التي يسمح بدخولها وتداولها في أسواق الدولة، ضمن استراتيجيتها التي تستهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز لتجارة المواد الغذائية إقليمياً وعالمياً. وأكد أنّ الوزارة تسعى إلى زيادة أعداد الأسواق المعتمد استيراد المنتجات الغذائية منها للسوق المحلي، إضافة إلى تعزيز قدرات منظومة الفحص والاختبار والحجر الصحي للإرساليات الغذائية الواردة، وذلك ضمن استراتيجيتها لتحقيق أمن واستدامة الغذاء، وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد. وأشار إلى أنّ عدد الدول التي اعتمدتها الوزارة ضمن قائمتها المحدثة والمسموح لها بتصدير الحيوانات الحية إلينا بما يشمل: (الإبل والأبقار والأغنام والماعز والطيور والصيصان - عمر يوم واحد، إضافة إلى بيض التفقيس) يبلغ 101 دولة حول العالم، وتضم قائمة المسالخ المعتمد استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها منها 142 مسلخاً في 65 دولة حول العالم. وذكر أنّ إجمالي عدد رؤوس الحيوانات الحية التي تم استيرادها خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري (2020) للذبح، شهد زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي كاملاً، حيث بلغ عدد رؤوس الأغنام 747 ألفاً و191 رأساً خلال 2020، مقارنة مع 747 ألفاً و92 رأساً في (2019)، وبلغ عدد رؤوس الأبقار التي تم استيرادها للذبح 23 ألفاً و693 رأساً منذ مطلع عام (2020) وحتى بداية نوفمبر الجاري، مقارنة مع 3598 رأساً في 2019 كاملاً.