من المقرر أن يعرض وزير الداخلية الفرنسي الجمعة مشروع قانون "الأمن الشامل" على البرلمان، فيما يستمر الجدل حول المادة 24 الخاصة بنشر صور لقوات الأمن أثناء تأدية مهامهم. وقال محرر الشؤون الدولية في فرانس24 خالد الغرابلي إن السؤال المطروح اليوم في فرنسا، هو هل تسعى الحكومة لمعاقبة من يدعون للعنف ضد قوات الأمن أم أنها تريد منع الصحافيين من كشف حقيقة التجاوزات التي تقوم بها عناصر الشرطة؟