يثير نقص الأدوية وتضاعف أسعارها في الصيدليات موجة استياء بين التونسيين، بعد أن عمقت هذه الأزمة معاناة المواطنين ماديًا وسط التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وتشير أرقام رسمية إلى أن الأسرة التونسية باتت تنفق نحو 40% من دخلها الشهري على العلاج وشراء الأدوية. وأكد المواطنون أن تونس تعيش أزمة صحية طاحنة ولم يعد بمقدار الفرد تحمل المزيد من الأعباء، إذ بات يلجأ إلى المواد الطبيعية البديلة عن الأدوية. وأشاروا إلى أن أزمة الدواء تحتاج قرارات سياسية، إذ يشهد القطاع فسادًا كبيرًا وتتلاعب الشركات بمدة صلاحية الأدوية. وتشهد الصيدلية المركزية الموزع الحكومي للأدوية أزمة مالية خانقة في ظل تراكم الديون عليها، الأمر الذي بات يهدد المستشفيات التي تعاني أصلا من ضعف الإمكانيات والتجهيزات. وقال الدكتور معز الشريف، طبيب عام، إن أزمة الأدوية تسبب ضغطًا على كل مؤسسات الدولة، إذ باتت المستشفيات غير قادرة على تلبية حاجة المواطنين الصحية، بالإضافة إلى وجود خلل في صندوق التأمين على المرض. وتتصرف الصيدلية المركزية في حدود 4 آلاف صنف من الأدوية بعضها يستورد من الخارج، فيما تصنع البقية محليًا لكن ذلك يظل غير كافٍ لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل غياب عدد كبير من علاجات الأمراض المزمنة وارتفاع سعرها وغياب رقابة الدولة.