بغداد- وكالات: حملت لجنة تحقيق برلمانية عراقية رئيس الحكومة السابق نوري المالكي و35 مسؤولا آخرين، مسؤولية سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش العام الماضي، بحسب ما أفاد نواب أمس.وقال عضو لجنة التحقيق النائب عبد الرحيم الشمري إن المالكي الذي تولى رئاسة الوزراء بين العامين 2006 و2014،هو واحد من ضمن 36 مسؤولا بينهم ضباط كبار وسياسيون، وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة.كما أكد نائب ثان رفض كشف اسمه، إدراج اسم المالكي ضمن 36 اسما.ورفعت اللجنة تقريرها النهائي الى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي أشار الى أنه سيعرضه في جلسة مقبلة لمجلس النواب،قبل "إرساله الى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني". وأكد بيان لمكتب الجبوري أن "لا أحد فوق القانون ومساءلة الشعب،والقضاء سيقتص من المتورطين".أضاف "إنجاز التحقيق هو الخطوة الأولى في عملية المحاسبة وعلى القضاء أن يأخذ دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين"،موضحا أن "هذا التقرير سيوثق مرحلة مهمة وخطيرة من تاريخ العراق الحديث".وشدد على أن التقرير سيعرض في شكل "علني ليطلع الشعب العراقي على حقيقة ما جرى من أحداث تسببت بسقوط محافظة نينوى ومركزها الموصل بيد عصابات داعش الإرهابية وما تبعه من انهيارات أمنية في عدد من محافظات العراق".وكان تنظيم داعش شن في التاسع من يونيو 2014 هجوما واسعا على مدينة الموصل،وسيطر عليها بالكامل في اليوم التالي.وتابع التنظيم تمدده في مناطق واسعة في شمال العراق وغربه.وانهارت العديد من قطعات الجيش والشرطة في وجه الهجوم، وانسحب الضباط والجنود من مواقعهم تاركين أسلحتهم الثقيلة للمتطرفين.ويتهم المالكي،وهو بحكم رئاسته للحكومة القائد العام للقوات المسلحة،من قبل خصومه باتباع سياسة تهميش وإقصاء بحق السنة، فيما يرى محللون أنه ساهم في تسهيل سيطرة التنظيم المتطرف على المناطق الواسعة،وهي بمعظمها ذات غالبية سنية.كما يتهمه خصومه بممارسة نفوذ واسع في الجيش والقوات الأمنية لا سيما من خلال "مكتب القائد العام للقوات المسلحة"، وقيامه بتعيين الضباط بناء على الولاء السياسي له بدلا من الكفاءة".في الإطار ذاته وافق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس على قرار المجلس التحقيقي بإحالة قادة عسكريين إلى محكمة عسكرية لتخليهم عن مواقعهم في المعركة ضد مقاتلي تنظيم داعش في الرمادي.لكن مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه خطة الإصلاح الطموح قال رئيس هيئة النزاهة بالبرلمان التي تحيل قضايا الفساد إلى المحاكم إن موكبه استهدف غربي بغداد مساء السبت.ويسعى العبادي لتغيير نظام يقول إنه شجع الفساد وسوء الإدارة وحرم العراقيين من الخدمات الأساسية بينما أضعف قوات الحكومة في المعركة ضد متشددي تنظيم داعش.وكانت الرمادي عاصمة محافظة الأنبار بغرب البلاد قد سقطت في يد تنظيم داعش المتشدد في مايو ما بدد آمال بغداد في طرد مقاتلي التنظيم بسرعة من شمال البلاد وغربها بعد انتصارات سابقة في المحافظات الشرقية.وقال جاسم البهادلي وهو محلل مقيم في بغداد إن العبادي كان حكيما في تركيز الإصلاحات داخل القوات الأمنية.وقال البهادلي وهو لواء سابق بالجيش "إن قرار العبادي بإحالة القادة العسكريين إلى المحاكمة هو محاولة واضحة لإرسال رسالة قوية لجميع الضباط العسكريين الآخرين بأنه لن يتساهل مطلقا مع أي حالة من التخاذل مستقبلا في القتال ضد داعش."وكان العبادي قال في يونيو إن "انسحاب القوات من الرمادي لم يكن مخولا الأوامر بالعكس. كانت القوات يجب أن تصمد، ولو صمدت، لما خسرنا الرمادي".وفي وقت سابق من الشهر نفسه، قال ضابط بريطاني بارز في الائتلاف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش، إن سيطرة المتطرفين على الرمادي، سببه انسحاب غير مبرر للقوات العراقية. وكان التنظيم يسيطر على أحياء في الرمادي منذ 2014، وتمكنت القوات وأبناء عشائر سنية من صد هجمات متكررة للمتطرفين خلال أكثر من عام.وشن التنظيم منتصف مايو هجوما واسعا في الرمادي تخللته هجمات انتحارية مكثفة، ما أتاح له السيطرة على المدينة، فيما اعتبر أبرز تقدم ميداني له في العراق منذ هجوم العام الماضي.وفي مؤشر على المعارضة لخطط العبادي قال رئيس هيئة النزاهة بالبرلمان طلال الزوبعي إن موكبه تعرض لهجوم مساء السبت قرب أبو غريب على بعد 24 كيلومترا غربي بغداد.وقال الزوبعي إن قنبلة انفجرت في سيارة تقل حراسه ثم أطلق مسلحون النار على الموكب ما أدى إلى مقتل حارس وإصابة ثلاثة آخرين.