وقّعت السلطات اللبنانية عقداً هذا الشهر مع شركة ألمانية لإزالة مواد كيمياوية خطيرة ظلت مخزنة لأكثر من 10 أعوام في مرفأ بيروت الذي شهد انفجاراً مروعاً في أغسطس الماضي، أودى بحياة نحو 200 شخص ودمر مساحة كبيرة من العاصمة. وذكر مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في بيان أن شركة "كومبي ليفت" ستزيل "مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل" من 49 مستودعاً في المرفأ. وبعض الكيمياويات التي ستزيلها الشركة، إن لم يكن كلها، مخزنة في المرفأ منذ 2009، وإن كان البيان لم يذكر تفاصيل محددة. وبدأت الشركة الألمانية "ليفت كومبي"، بعد توقيع العقد في 11 نوفمبر، بالفعل العمل لإزالة ونقل وإتلاف المواد. وكانت المستوعبات منذ العام 2009 تحت إشراف المديرية العامة للجمارك التي كان يقع على عاتقها التخلّص منها. وأثير وجودها بعد شهر تقريباً من انفجار 4 أغسطس. وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمرفأ بالتكليف باسم القيسي لـ"فرانس برس": "لو اشتعلت المواد الموزعة في قلب المرفأ لتدمرت بيروت"، واصفاً توقيع العقد بأنه "خطوة استباقية". ومنذ 10 سبتمبر، يتبادل المعنيون من رئاسة الحكومة والوزارات المختصة والأجهزة العسكرية المراسلات والتقارير حول المواد. وبعد تبلغ الحكومة "عدم إمكانية" الجيش اللبناني على تلفها، وأن لا قدرة للمرفأ على معالجتها، إذ "تحتاج إلى خبرات وتقنيات غير متوفرة محلياً"، رفعت وزارة الأشغال العقد الذي اقترحه القيسي مع الشركة الألمانية. وينص العقد على إعادة تحميل المواد الخطرة في مستوعبات خاصة جديدة تتحمل حرارة عالية ونقلها إلى خارج لبنان. وتبلغ قيمة العقد 3.6 مليون دولار، تسدّد إدارة المرفأ مليونين منها فيما تتحمل الشركة 1.6 مليون دولار. ويأتي توقيع العقد بعد مرور ثلاثة أشهر على الانفجار الهائل الناجم عن سوء تخزين كمية ضخمة من المواد الكيمياوية. وكانت شحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت في أغسطس، قد تم تفريغها بالمرفأ في 2014. وتجاهلت السلطات عدة تحذيرات من مسؤولين من مخاطر تخزين هذه المادة هناك. واحتجزت السلطات 25 شخصاً منهم مسؤولون في المرفأ والجمارك وتقول إن التحقيق يجري بأقصى سرعة ممكنة. والانتظار نحو ثلاثة أشهر قبل توقيع عقد لإزالة المواد الخطيرة التي لا تزال في المرفأ ربما يزيد من شعور اللبنانيين بالإحباط وبالتخبط السياسي في بلد يتهاوى اقتصاده بعد أعوام من سوء الإدارة والفساد. ويجتاح الغضب الكثير من اللبنانيين، لاسيما الذين فقدوا منازلهم أو ما زالوا يعملون على إصلاحها منذ انفجار الرابع من أغسطس، نظراً لعدم إعلان نتائج التحقيق في ملابسات الانفجار حتى الآن. وكتب جان كوبيتش منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان على تويتر في 13 نوفمبر: "مئة يوم على الكارثة الوطنية التي تمثلت في انفجار مرفأ بيروت، مئة يوم من التحقيقات بمشاركة خبرات دولية مهمة، ورغم ذلك لا وضوح بعد ولا محاسبة ولا عدالة". وأطلع كوبيتش مجلس الأمن بالأمم المتحدة على الوضع في لبنان، مشيراً إلى الضبابية المحيطة بالتحقيق رغم المناشدات والالتماسات المتعددة من المواطنين لإجراء تحقيق حيادي. واستقالت الحكومة بعد الانفجار لكنها لا تزال تقوم بتصريف الأعمال، حيث لم يتفق كبار السياسيين في لبنان، وكثيرون منهم يدخلون دائرة السلطة ويخرجون منها على مدى عقود بموجب نظام التقاسم الطائفي، على تشكيل حكومة جديدة حتى الآن.