قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن "زيارة رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، إلى دولة الإمارات أمس الأحد، تأتي في وقت تمر فيه العلاقات الثنائية بدفء لم تشهده من قبل في تاريخها الطويل"، مؤكداً أن "الزيارة تعتبر ذات أهمية إستراتيجية للعلاقات الثنائية، إذ تأتي في أعقاب تعاون متنام في مجالات الدبلوماسية والاقتصاد والطاقة والدفاع". وأضاف وزير الخارجية الإماراتي أنه "بناءً على تاريخ التعاون والمبادلات المشتركة التي تعود إلى آلاف السنين وميزان التبادل التجاري الذي بلغ حوالي 60 مليار دولار، فإن الإمارات والهند تتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية وحيوية، تدعمها وتدفعها سلسلة من الاتفاقيات الثنائية التي وقعناها خلال الأعوام الماضية، أهمها اتفاقيتا تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار المتبادل". وأوضح أنه "تجارياً تعتبر الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، التي تحتل بدورها المركز الثالث كأكبر شريك تجاري للهند، وفي هذا الإطار تتمتع الشركات الإماراتية مثل إعمار العقارية وموانئ دبي العالمية، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وجهاز أبوظبي للاستثمار، بتاريخ طويل وخبرات واسعة وعمليات كبيرة في السوق الهندية، وبالمقابل هناك حوالي 45 ألف شركة هندية تعمل بنجاح في دولة الإمارات". وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن "دولة الإمارات تثمن عالياً المساهمات الهامة لأفراد الجالية الهندية الكبيرة العاملة في الدولة في الاقتصاد والمجتمع المحلي". وأوضح أنه "من منظور السياسة الخارجية والأمن الإقليمي، فإن دولة الإمارات تضع الهند في طليعة شراكاتها الدولية وتؤكد أهمية توسيع نطاق الحوار الشامل من أجل تعميق وتنويع مجالات التعاون المشتركة، وهناك بالتحديد فرص قوية للتعاون الأمني بين دولة الإمارات والهند في مجال مكافحة الإرهاب، الذي تدينه حكومتا بلدينا بكافة أشكاله ومظاهره بأشد العبارات خاصة الإرهاب في المجال البحري". وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أن "القيم المشتركة والعلاقات الثنائية القوية تضع أسساً صلبة تستطيع كل من دولة الإمارات والهند من خلالها الارتقاء بعلاقتهما إلى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، كما تتيح زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للدولة فرصة مناسبة لرسم مسار جديد في شراكتنا خلال القرن الواحد والعشرين، ونحن نتطلع إلى تبادل بناء للآراء والأفكار حول القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك".