دعا الأمين العام للائتلاف الوطني السوري محمد يحيى مكتبي المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه المعتقلين السوريين في السجون التي يحتجزهم فيها نظام الأسد، مطالبا بالضغط بكل الوسائل من أجل إطلاق سراحهم، وتوفير الحماية الكاملة لهم لاسيما بعد ورود أنباء عن اندلاع عصيان بين المعتقلين، المدنيين والسياسيين، في سجن حماة المركزي ووصول ما يسمى بكتيبة حفظ النظام إلى المكان. وقال مكتبي لا يمكن لأحد أن يتصور سوء الأوضاع هناك والضغط المستمر التي تمارسه بحقهم المفرزة التي شكلها مدير السجن مؤخراً فمن الواضح أن استمرار التعذيب والتجويع والإفراط في القمع المدروس والممنهج بحق المعتقلين هو ما أدى إلى انفجار الأوضاع". وأضاف "لا يمكن وضع أي قدر من الأمان والثقة في أي وعود يقدمها النظام خلال عملية التفاوض التي تتم بين المعتقلين المنتفضين وبينه، فسجله حافل بخيانة المواثيق والعهود". وناشد مكتبي كل المنظمات ذات الاختصاص بتحمل مسؤولياتها، بدءاً من الصليب الأحمر الذي يتوجب على ممثليه زيارة سجن حماة المركزي، وتفقد أوضاع المعتقلين فيه، وصولاً إلى مجلس الأمن، مبينا بأنه لا بد من قيام بعثات أممية بزيارة سجون ومعتقلات النظام والتحقيق في التصرفات الأمنية، والأحكام الجائرة وغير القانونية بحق المعتقلين. وذكّر بأن نظام الأسد يعتقل أكثر من 200 ألف مواطن سوري، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، يرزح معظمهم في معتقلات مكتظة منذ أكثر من 4 سنوات وفي ظروف لا تطاق. وقد وجه الائتلاف عدة نداءات بمناسبات مختلفة إلى المجتمع الدولي والمنظمات المهتمة بشؤون الحريات العامة وحقوق الإنسان، دون أن يقدموا أي حلول أو حتى مساعدة لأكثر الفئات تعرضاً لعنف نظام الأسد في سورية.