كشفت دراسة أجرتها جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية عن وجود ظاهرة استقطاب التكتلات العمالية داخل مؤسسات القطاع الخاص، خصوصا في الشركات التي يترأس أقسام الموارد البشرية فيها أجانب.وخلُصت الدراسة التي أشرف عليها الدكتور عصام إسماعيل العلوي، نائب رئيس جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، إلى وجود أكثر من 560 أجنبيا في أقسام الموارد البشرية بشركات القطاع الخاص، كما أن الكثير من المؤسسات في القطاع الخاص تفضّل العامل الأجنبي على المواطن، إذ لا يزال العامل الأجنبي هو المفضّل لصاحب العمل في القطاع الخاص.كما لفتت الدراسة الى أن المواطن لا يزال غير قادر على منافسة العمالة الوافدة، مشيرة في السياق ذاته الى التجارب الخليجية ومن بينها تجربة المملكة العربية السعودية، بإصدار قرارات حدّدت أسقفا ونسبا ومددا زمنية لتنفيذ توطين الوظائف بالقطاع الخاص، وتجربة الإمارات العربية المتحدة الهادفة -عبر بطاقة «ابشر»- إلى السماح للمواطن بالتقدم مباشرة أو عن طريق أي وسيلة الى منشآت القطاع الخاص المسجلة لديها في أي وظيفة معلنة، وتقوم الوزارة فور موافقتها على الطلب بإصدار تصريح العمل وتوفير خدمات التأهيل والإرشاد وغيرها من الخطوات في هذا المجال، كما استعرضت الدراسة تجربة كل من سلطنة عُمان ودولة الكويت الهادفة إلى توطين الوظائف. كما أشارت الدراسة إلى جهود مملكة البحرين في جعل البحريني الخيار الأفضل في التوظيف في القطاع الخاص، والخطوات العملية في سبيل توطين عدد من القطاعات وتشجيع توظيف المواطنين. وأشارت الدراسة -التي تكوّنت عيّنتها من 238 بحرينيا من العاملين بالقطاع الخاص- الى أن مملكة البحرين بحاجة الى توطين عدد من القطاعات أهمها قطاع الموارد البشرية، فقد جاءت إجابة عيّنة الدراسة حول سؤال عن سعي المؤسسات إلى تأهيل منتسبيها لتبوّء المناصب المختلفة في المرتبة الأخيرة، كما أكد 42% من المشاركين فقط أنه يتساوى راتب الموظف الأجنبي بالوظيفة نفسها مع راتب زميله المواطن. كما خلُصت الدراسة الى عدد من التوصيات أبرزها ضرورة العمل على سن قوانين وتشريعات لتوطين وظائف الموارد البشرية بمملكة البحرين بشكل كامل، وسن قوانين تشجع القطاع الخاص على تدريب موظفيها لتبوّء المناصب المختلفة، إضافة الى أهمية وضع اشتراطات توظيف العمالة الوافدة، بأن يقوم العامل الأجنبي بتدريب البحريني على الوظيفة في أثناء خدمته للمؤسسة، ووضع اشتراطات على توظيف العمالة الوافدة، والتصدي لظاهرة استقطاب التكتلات العمالية داخل المؤسسسات بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل.كما أشار تقرير آخر أشرف عليه الدكتور عصام العلوي أيضًا، أعدّه أعضاء من جمعية البحرين للتدريب كذلك، إلى ضرورة إنشاء هيئة أو جهاز يُعنى برصد الوظائف التي تشغلها العمالة بمملكة البحرين، وتزويد مؤسسات التعليم العالي والمهني ببيانات حاجات السوق على المدى القريب والبعيد. وخلُص التقرير إلى ضرورة إعداد دراسة تفصيلية لأنواع الوظائف التي يمكن توطينها على مستوى القطاع الخاص، حسب حجم المؤسسة ونوع النشاط الذي تقدمة. وأشار التقرير الى أن اهم التحديات والمعوقات التي تواجه البحريني للعمل في القطاع الخاص، وتتلخّص في سيطرة العمالة الوافدة على وظائف القطاع، وطبيعة الوظائف المطروحة في مؤسسات القطاع والتي ترتبط بتدني الرواتب وعدم توافر الأمان الوظيفي وساعات العمل الطويلة، إضافة الى ضعف الراتب التقاعدي والخبرات المطلوبة ونوعية العمل التي لا يرغب البحريني في القيام به، إلى جانب ضعف فرص التدريب والتطوير. كذلك خلُص التقرير الى ضرورة سن قانون واضح يُلزم مؤسسات القطاع الخاص بتوظيف البحرينيين بنسب معيّنة وجعل الأولوية لهم في التوظيف، وسن قانون يُلزم بأن يكون مسؤول الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص بحرينيا، إلى جانب ضرورة تشريع قانون يحظر توظيف عمالة أجنبية في حال توافر عمالة وطنية، وتعديل قانون العمل البحريني بحيث يؤكد أنه في حال الحاجة إلى توظيف العامل الوافد، يجب ألا تتجاوز مدة العقد معه سنتين، على أن تكون هذه السنتان فترة تأهيل وتدريب البحريني ليحل محل الوافد عند انتهاء مدة عقده.