أقال رئيس حكومة الميلشيات في طرابلس فايز السراج، مصطفى المانع أحد أهم القيادات النافذة تنظيم الإخوان من منصبه في المؤسسة الليبية للاستثمار التي تعد إحدى أبرز مراكز القوى المالية في ليبيا. وتأتي خطوة السراج كأحدث حلقة من مسلسل الصراع بين السراج المدعوم من وزير المالية والاقتصاد فرج بومطاري ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير المسنود من قيادات تنظيم الإخوان. وأوضح مراقبون أن التنافس بين الطرفين للسيطرة على الموارد المالية للدولة والتسابق من أجل التحكم في القرار الاقتصادي والنقدي للبلاد، هو أحد محركات هذا الصراع، خاصة مع عودة إيرادات النفط إلى التدفق. كما دخل المصرف الليبي الخارجي الذي تودع في حساباته إيرادات مبيعات النفط، في أزمة صراع بين السراج والصديق الكبير، حيث يسعى كل طرف إلى افتكاك صلاحية إدارة هذا المصرف، مستندا في ذلك إلى القوانين واللوائح. وأصدر السراج يوم الثلاثاء الماضي، قرارا يقضي بتشكيل لجنة عمومية تتولى تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف الخارجي، لكن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، اعتبر هذا الإجراء مخالفا للقانون الذي ينص على أن تشكيل مجلس الإدارة هو من صلاحيات المركزي. وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أكد أمس الخميس أن إحالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج وعدد من المسؤولين إلى النائب العام للتحقيق بشأن مخالفات مالية متعلقة بصندوق التأمين الصحي، مشيرا إلى أن هذه الإحالة لا تعني بالضرورة ارتكاب جرائم جنائية. وحذر الرئيس السابق لسوق الأوراق المالية سليمان الشحومي من تداعيات هذا الصراع الذي يدور بين مراكز صناعة القرار الاقتصادي المالي في ليبيا، وفقا لقناة العربية. وأوضح الشحومى فى منشور له على حسابه الشخصي بوقع فيسبوك، أن هذا الوضع سيزيد من تعميق الأزمة المالية والنقدية أكثر فأكثر ويقضي على أي فرصة لمعالجات ملحة لتحسين الأوضاع المتردية على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة وعلى المستوى الجزئي للمواطنين، تتطلب تنسيقا وتعاونا وبرنامجا اقتصاديا يدفع نحو الاستقرار وحل الأزمات بدل إشعالها وزيادة حدتها.