الرياض يوسف الكهفي يواصل تنظيم «داعش» تضييقه على المناطق التي يسيطر عليها في محافظة دير الزور السورية، رغم الضربات الموجعة التي يتلقاها التنظيم في العراق وسوريا، وهو يضيف أعباءً إضافية على معاناة السكان الذين يعانون الحصار والدمار، ويقول الناشط عبدالرحمن الديري لـ «الشرق»: إن تنظيم داعش يصر على فرض قرارات تزيد من معاناة الأهالي، فما إن ينتهي من شل قطاع خدمي ما، حتى يلتفت إلى غيره، وكأنه ينفذ مخططاً للقضاء على كامل مقومات الحياة في دير الزور. وأكد الديري أن التنظيم بات يفرض قرارات عجيبة، لكنها واضحة الهدف والمعالم وهي تتركز على الجباية وإنهاك السكان مادياً ومعنوياً، ومن أبرز قرارات داعش الأخيرة فرض غرامة قدرها 300 دولار على من يحلق ذقنه وغرامة قدرها 200 دولار على من يطيل ثوبه، وغرامات وعقوبات وحشية على المدخنين، وكذلك فرض رسوم على مياه الري بالنسبة للمزارعين تقدر بـ 50 دولاراً على «الدونم» الواحد بالإضافة إلى أن التنظيم أبلغ أصحاب مقاهي الإنترنت بوجوب إغلاق محلاتهم في مدينة دير الزور، من الساعة الواحدة ليلاً إلى الساعة العاشرة صباحاً، وصادر أجهزة إنترنت فضائية وأغلق عدداً من مقاهي الإنترنت، في ريف دير الزور. وقال الديري: إن التنظيم يسعى للضغط على السكان لتهجيرهم لاحتلال منازلهم، وأشار إلى أن التنظيم وبعد الضربات الجوية أصبح يتغلغل وسط السكان تفادياً لضربات محتملة من طائرات التحالف الدولي، وأكد أن التنظيم يقوم بالاستيلاء على المنازل في بعض القرى بعد طرد سكانها، كما أنه يقتحم بيوت الغائبين ويسكن عناصره، فيها كما أنه يستولي على الممتلكات الخاصة بعد موت أصحابها أو مقتلهم. وقال الديري إن سكان المنطقة يواجهون صعوبات كبيرة في تحركاتهم وتنقلاتهم وممارسة عملهم وحياتهم بشكل طبيعي وكأنَّ في حالة من منع التجول غير المعلنة نظراً لوجود عناصر التنظيم وتفتيش المارة والعربات. وأضاف الديري: أنه منذ أكثر من شهر والسكان ممنوعون من السفر خارج مناطقهم، وحتى يمنع سكان المحافظة من دخول المدينة، أو السفر إلى العاصمة دمشق والمحافظات الأخرى مهما كان السبب، ويمنع التنظيم الخروج من المنطقة لمن هم دون سن الخمسين عاماً، فيما يجبر المراهقين ويخضعهم لدورات تدريبية على السلاح وفنون القتال، كما يجبر الشباب والرجال على العمل مع عناصر التنظيم في حفر الخنادق والتحصينات التي يقومون بها، دون أجر أو مقابل مادي. ويؤكد الديري: أنه بعد قرار إغلاق المدارس العام الماضي الذي حرم الأطفال والشباب من التعليم، أوقف التنظيم عمليات لقاحات الأطفال التي كانت تديرها منظمات مدنية مستقلة، والحجة هذه المرة لا تختلف كثيراً عن سابقاتها التي أوقفت القطاعات الخدمية الأخرى، فيكفي أن يشكك التنظيم بالأشخاص العاملين في قطاع ما، أو بالجهات التي تقف وراءهم في سبيل إنجاح العمل، لكي يعطي لنفسه الشرعية الكاملة في إيقاف هذا الجانب أو ذاك، أو حتى اعتقال ومحاسبة وربما إعدام من كانوا يمارسونه، تارة بحجة العمالة، وأخرى بحجة الاختلاس، و كانت التبريرات الأولية من طرف داعش تشير إلى اتهام الفرق العاملة بالتعامل والتخابر مع منظمات أجنبية ذات أجندات مشبوهة، واتخذ جملة من الإجراءات لضغط على العاملين في المجال الصحي، ما أجبر غالبيتهم على الفرار من مناطق داعش خوفاً على حياته.