أعرب مكتب الاتصال التابع للحكومة المركزية الشعبية الصينية بمنطقة هونغ كونغ الإدراية الخاصة اليوم (الجمعة) عن دعمه القوي لحكومة هونغ كونغ وشرطتها في التحقيق فيما يشتبه من انتهاكات لقانون الأمن الوطني في جامعة هونغ كونغ الصينية، والتعامل مع تلك الانتهاكات. وقال متحدث باسم مكتب الاتصال إن بعض الأفراد، بذريعة استيائهم من إقامة احتفال التخرج عبر الإنترنت في إطار الإجراءات الاحترازية من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، أطلقوا أمس الخميس مسيرة ضمت نحو 100 شخص بحرم الجامعة دون التقدم بطلب للإذن بها، وقام أفراد قلائل خلال المسيرة بتشويه الممتلكات وإتلافها واشتُبه في تورطهم في ارتكاب جريمة الضرر الجنائي. والبعض منهم زاد على ذلك بأن هتف بشعارات بشأن ما يسمى "استقلال هونغ كونغ" وحمل لافتات تعرض هذه الشعارات. وردا على ذلك، استدعت الجامعة الشرطة على الفور وأصدرت بيانين تدين فيهما هذه الأحداث. وأوضحت إدارة التعليم بحكومة هونغ كونغ والشرطة أن تلك الأنشطة المعنية تواجه اتهامات بانتهاك قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ. وعلى إثر ذلك، أطلقت إدارة حماية قانون الأمن الوطني بقوة الشرطة في هونغ كونغ، تحقيقا في تلك الأحداث. وتابع المتحدث "ندعم بقوة هيئات حماية الأمن الوطني المعنية في هونغ كونغ، في اتخاذ إجراءات حاسمة للتحقيق في القضية والتعامل معها سريعا، بالتوافق مع القانون". وقال المتحدث إنه بالنسبة لأكثر من 10 آلاف خريج حديث في جامعة هونغ كونغ الصينية، يمثل حفل التخرج لحظة مهيبة ومقدسة في حياتهم. لكن أحداث العنف التي قام بها الأشخاص المتورطون في هذه الاضطرابات لم تنتهك قيود الحكومة على التجمعات فحسب، ولم تشوه جمال الحرم الجامعي فحسب، وإنما آذت أيضا بشدة مشاعر الغالبية العظمى من الخريجين وأقاربهم وأصدقائهم. والأخطر من ذلك، أن هؤلاء الأفراد أعلنوا صراحة عن عدائهم للوطن ودعمهم ما يسمى "استقلال هونغ كونغ"، وارتكبوا ما يجعلهم متهمين بانتهاك قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ. وشدد المتحدث على إدانته الشديدة لهذا كله. وأوضح المتحدث أن عموم الجمهور يتطلعون في الوقت الراهن إلى تحقيق الاستقرار بالنسبة للوضع الخاص بمرض (كوفيد-19) وتحقيق التعافي الاقتصادي وتخفيف حدة المصاعب التي يواجهها المواطنون. وفي تلك اللحظة، ليس من المقبول مطلقا أن تغوي قلة من الأفراد بعض الطلبة لإثارة القلاقل لصالح مؤامراتهم السياسية الشريرة.