استقبلت المحاكم السعودية نحو 1223 دعوى إتلاف ممتلكات خاصة وعامة، ضد جهات حكومية وشركات خاصة وأفراد، وذلك خلال الأشهر العشرة الماضية منذ بداية العام الهجري الجاري. وسجلت محاكم منطقة مكة المكرمة النسبة الأعلى من إجمالي هذه القضايا بـ 30 في المائة، حيث وصل عدد القضايا التي استقبلتها نحو 363 دعوى، تليها محاكم المنطقة الشرقية بـ 189 دعوى، وبنسبة 15.5 في المائة، وفي المرتبة الثالثة محاكم منطقة الرياض بـ 155 دعوى، وبنسبة 13 في المائة، خلال الفترة نفسها. وحسب تقرير إحصائي- اطلعت عليه "الاقتصادية"- سجلت محاكم منطقة نجران الأقل في استقبالها هذه القضايا، حيث لم تسجل خلال الفترة نفسها من العام الجاري إلا عشر دعاوى، وبنسبة لا تتجاوز 1 في المائة. فيما سجلت محاكم منطقة عسير 125 دعوى، والمدينة المنورة 112 دعوى، وجازان 60 دعوى، ومحاكم تبوك 51 دعوى، إضافة إلى منطقة القصيم 50 دعوى، وحائل 42 دعوى. فيما استقبلت محاكم أربع مناطق أقل من 30 دعوى، حيث سجلت الجوف 26 دعوى، والباحة 23 دعوى، ومحاكم الحدود الشمالية 17 دعوى خلال الفترة نفسها. إلى ذلك شرعت وزارة العدل أمس في تطبيق نظام البصمة الإلكترونية لضبط حضور وانصراف جميع موظفي القطاعات العدلية، حيث بدأ التطبيق على جميع منسوبي مكتب الوزير كمرحلة أولى، ومن ثم يتم تطبيق هذا النظام تدريجيا ليشمل موظفي القطاعات العدلية كافة. وقال خالد التويجري المدير العام لإدارة المتابعة في وزارة العدل، إن الوزارة تهدف من تطبيق هذا النظام إلى رفع مستوى الانضباط حضورا وانصرافا من أجل تقديم خدمة أفضل للمراجعين. وأشار التويجري إلى أنه تم ربط نظام البصمة بنظام شؤون الموظفين ونظام الإجازات، حيث بدأ التطبيق بمكتب الوزير ومن ثم يتم تعميمه على جميع القطاعات العدلية. من جانبه، أوضح ماجد العثمان مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات في الوزارة، أنه تم توفير أجهزة مخصصة لالتقاط البصمة بشكل آلي، حيث يتم التحقق من قاعدة البيانات ثم يتم التسجيل بالحضور أو الانصراف، منوها إلى أنه يمكن تسجيل عدة بصمات للموظف لاستخدامها في حالات تعذر استخدام أحد الأصابع. وأكد العثمان أنه سيساعد هذا النظام على سرعة إصدار بعض القرارات، وسيخفف من أعباء تعبئة خلاصة الغياب الشهرية، وإصدار التقارير بمجرد تحديد الجهة والتواريخ المطلوبة بدقة وجودة ووقت وجيز. يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه وزارة العدل أخيرا بتقديم خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أوامر التنفيذ، حيث يتمكن طالب التنفيذ من تتبع أوامر الطلب الخاص به عن طريق الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية والاستعلام عنه برقم المعاملة، بحيث يتمكن المستفيد من معرفة حال المعاملة وقرار التنفيذ المطبق. وتهدف الوزارة من هذه الخدمة التسهيل لأصحاب الحقوق بمتابعة أوامر التنفيذ، وذلك دون عناء مراجعة المحاكم أو ديوان الوزارة للاستعلام عن المعاملة. وأطلقت الوزارة مشروع تنظيم الدوائر القضائية إداريا، الهادف إلى فصل الأعمال الإدارية عن الأعمال القضائية في محاكم الدرجة الأولى، وتحديد المهام وتصميم دليل إجراءات ونمذجة العمل.