قال تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسابق الزمن في فرض وقائع إضافية على الأرض الفلسطينية عبر إقرار مزيد من مخططات الضم والتوسع العنصري، لا سيما في مدينة القدس المحتلة، في مسعى لتقويض حل الدولتين. وأضاف التقرير الذي يغطي الفترة من (14-20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري)، أن نشر سلطات الاحتلال مناقصة لبناء حي يهودي جديد في مستوطنة “جفعات هاماتوس” جنوب مدينة القدس، هو استمرار لسياسة عزلها، واستغلال الأيام الأخيرة لترامب في منصبه، وتحسبا من أن يضع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قيودا أمام الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق ببناء المستوطنات. وتابع: “منذ يونيو/حزيران 1967، قامت إسرائيل ببناء عدد من المستوطنات في مدينة القدس، وفي محيطها، كمستوطنات: رمات اشكول، وجفعات هاميفتار، وراموت شلومو، والتلة الفرنسية، ونيفي يعقوب، وبسغات زئيف، وإيست تالبوت، وجيلو، وهار حوما – يسكنها 250 ألف يهودي. ولكن الجديد في العطاءات الأخيرة هو قرار بناء حي جديد بالكامل في القدس. وهذا لم يتم القيام به منذ العام 1997، مع بناء مستوطنة “هار حوما” المقامة على جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس”. تشديد الخناق وأردف أن دولة الاحتلال تريد بهذه السياسة تشديد الخناق على مدينة القدس، فهي تتجاهل حقيقة وجود حوالي 350.000 فلسطيني فيها، وهناك تخوفات من دفع سلطات الاحتلال مخططات جديدة لبناء أكثر من 13 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية، قبيل تسلم إدارة بايدن مهامها، في العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل”. واستطرد “ويدور الحديث هنا، عن مخطط لبناء 9000 وحدة استيطانية على أراضي مطار قلنديا، و1530 وحدة استيطانية في مستوطنة “رمات شلومو” على أراضي شعفاط، و570 وحدة استيطانية في مستوطنة “هار حوماه” على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى الوحدات الاستيطانية في مستوطنة “جفعات هامتوس” على أراضي بيت صفافا، هذا الى جانب آلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى في مستوطنة “معاليه أدوميم”، في إطار المخطط الاستيطاني “إي 1″. وحسب التقرير، تعتزم بلدية الاحتلال في القدس تحويل شارع صلاح الدين إلى ممر مفتوح للمشاة فقط. فقد حضرت طواقم من بلدية الاحتلال الى الشارع المذكور قبل نحو أسبوعين، وعلقت لافتات فيه باللغة العبرية تتحدث عن مخطط ستنفذه وأمهلت التجار حتى الثالث والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، للاعتراض على المخطط، الذي يبدأ من المصرارة على الشارع رقم واحد مروراً بشوارع السلطان سليمان وصلاح الدين والزهراء والأصفهاني والرشيد وشارع عثمان بن عفان في واد الجوز، وصولاً إلى منطقة الشيخ جراح، وفندق (الأمريكان كولوني)، وامتداداً على الشارع رقم واحد الفاصل بين شطري المدينة الشرقي والغربي”. ومن شأن المخطط المذكور، أن يؤثر عملياً على 300 ألف مقدسي، تجاهلت بلدية الاحتلال الاتصال بهم،  والتشاور معهم، ومع السكان، وأصحاب المحال التجارية في الشوارع، والأحياء التي يشملها المخطط. وتنوي حكومة الاحتلال إطلاق عملية لتسجيل الأراضي والأملاك شرق القدس، في حين أن 5% من الأراضي مسجلة في “الطابو”. وفي سياق تهيئة البنى التحتية لمخططات الضم، تم الاعلان عن خطة وضعتها وزارة النقل والمواصلات في حكومة الاحتلال لشق مزيد من الشوارع الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وتحديث شوارع أخرى خدمة للمستوطنين، بهدف ربط المستوطنات ببعضها مع دولة الاحتلال وتحسين عمليات التنقل والأمان، حيث يجري الآن الترويج للخطة الرئيسية للنقل بتكلفة 2.3 مليار شيقل (676 مليون دولار) لمدة 5 سنوات، وتشمل شق طرق وتطوير أخرى، وحلول للمفترقات الخطرة”. وقد تم الكشف عن المخطط خلال اجتماع عقدته وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، مع قادة المستوطنين في الضفة الغربية الأسبوع الماضي. هدايا مجانية وأشار التقرير إلى أن قبيل انتقال السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية الى إدارة ديمقراطية، تقدم إدارة ترامب هدايا مجانية لحكومة الاحتلال، عقب إعلان وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو، في خطوة لم تقدم عليها حتى دولة الاحتلال بشكل رسمي، تصنيف إدارته المنتهة ولايتها، المنطقة المصنفة “ج” في الضفة الغربية على إنها اسرائيلية اقتصاديا وإداريا، وتصنيف منتجات المستوطنات الإسرائيليّة في الضفة الغربيّة على أنها إسرائيليّة، وتكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبار أن قطاع غزة والضفة الغربية منفصلتان سياسيا وإداريا، ويجب معاملتهما وفقاً لذلك، خلافا لمواقف الإدارات الأمريكية السابقة، فضلا عن ذلك دعا إلى معاملة منتجات المستوطنات كمنتجات إسرائيلية المنشأ. وجاء هذا الموقف المعلن، تحت عنوان “تأشير بلد المنشأ”، ولكنه في تفاصيله يشرّع الضم بقوله: “إن المنتجين في المنطقة (ج) يعملون ضمن الإطار الاقتصادي والإداري لإسرائيل، ويجب التعامل مع بضائعهم وفقاً لذلك”. وتفيد المصادر بأن نتنياهو حاول خلال محادثات مغلقة مع بومبيو الحصول على موافقة من إدارة ترامب بمنح الضوء الأخضر لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في “عطاروت” شمال القدس المحتلة. ومن الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال طرحت في مارس/شباط الماضي خطة لبناء مستوطنة جديدة في “عطاروت”، تضم 9,000 وحدة استيطانية مجاورة لحاجز قلنديا، في قلب منطقة التواصل الفلسطيني بين رام الله – كفر عقب- بيت حنينا . وفي سياق التهويد الممنهج لمدينة الخليل، رفضت سلطات الاحتلال التماسات قدمتها منظمة يسارية إسرائيلية  وبلدية الخليل ضد إصدار رخصة بناء لمشروع استيطاني يهدف للسيطرة على المسجد الإبراهيمي، من خلال الاستيلاء على بعض المناطق فيه لصالح المستوطنين، بهدف تسهيل وصولهم إليه، ويدور الحديث هنا عن بناء مصعد وممر خاص بالمستوطنين بمحاذاة الحرم؛ لتسهيل عملية اقتحام المسجد، وقد تمّ تخصيص مليوني شيقل حتى الآن لتمويل المشروع التهويدي. وتمكن مستوطنون من جمع أكثر من 3 ملايين شيقل بهدف زيادة عدد المستوطنين في الخليل الى الضعف، حيث أعلنوا نيتهم البدء في بناء تجمعات استيطانية جديدة في منطقة محطة الباصات القديمة، وسوق الخضار المغلق وسط شارع الشهداء، وزيادة عددهم من 800 مستوطن إلى 1600 مستوطن، في خطوة لم تحدث منذ بداية الوجود الاستيطاني في الخليل، قبل أكثر من 40 عاما. وشارك في حملة التبرعات شخصيات اعتبارية في دولة الاحتلال، على رأسهم رئيس حزب “أزرق أبيض” بيني جانتس، وحسب ما أعلن المستوطنون أن الحملة ستستمر في الخارج، علما انهم جمعوا مبلغ مليون دولار العام الماضي، من أجل بناء حي استيطاني جديد، في محطة الباصات القديمة وسط شارع الشهداء.