واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن السويس عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية من ضبط ( 7 طن زيوت طعام داخل تنكات معدة للتعبئة ، 1,500 طن " مكرونة ، فول سودانى " جميعها مجهولة المصدر) داخل مصنع غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة الجناين ، يقوم بتجميع زيوت الطعام والبقوليات مجهولة المصدر وإعادة تعبئتها ، كما تم ضبط القائم على إدارة المصنع ( مالك مكتب تصدير واستيراد – مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس ) وبمواجهته أقر بتجميعه للمضبوطات لإعادة تعبئتها وطرحها للبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.  وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. -  نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".