رفعت شركة فيسبوك دعوى قضائية ضد شركة Ensar Sahinturk لجمعها معلومات عامة عن الأشخاص من منصة إنستاجرام وذلك في سبيل تأسيس شبكة من المواقع المستنسخة.  وتنتهك الشركة التركية Ensar Sahinturk شروط الخدمة، حيث تنسخ وتعرض الحسابات الشخصية والمعلومات الأخرى من إنستاجرام دون علم المستخدمين أو موافقتهم. وتبعًا لذلك، يفقد الأشخاص الرؤية والتحكم في من يشاهد محتواهم ويتفاعل مع حساباتهم، ويمكن لأي شخص إدخال اسم المستخدم في إنستاجرام لعرض الحساب والصور ومقاطع الفيديو والقصص والوسوم والمواقع. واستخدمت Ensar Sahinturk برنامج آليًا لجمع الحسابات العامة والصور ومقاطع الفيديو من أكثر من 100 ألف حساب دون إذن، ونشرت هذه البيانات عبر شبكة مواقعها الإلكترونية. وعلمت فيسبوك بشبكة المواقع المستنسخة منذ شهر نوفمبر 2019، وتحكمت الشركة التركية بعدد من المواقع يمتلك العديد منها أسماء تشبه إنستاجرام، ومن ضمنها jolygram و imggram و finalgram و pikdo و ingram. وكان موقع jolygram قيد الاستخدام منذ شهر أغسطس 2017، فيما جرى تسجيل المواقع الأخرى في السنوات اللاحقة مع توسع الشبكة. ولا تذكر فيسبوك حجم هذه المواقع من حيث عدد الزوار، لكنها وصفت شبكة المواقع المستنسخة بأنها تتمتع بحركة مرور ضخمة. وبالإضافة إلى ما تدعي فيسبوك بأنه انتهاك للعلامات التجارية المرتبطة بهذه المواقع، فإن المواقع تتضمن البيانات المستنسخة من إنستاجرام عبر برمجيات تتظاهر بأنها إنسان بدلاً من روبوت للوصول إلى البيانات. وكانت الشركة التركية قادرة على التهرب من الإجراءات الأمنية ضد الأدوات الآلية من خلال جعل الطلبات تبدو وكأنها جاءت من شخص يستخدم تطبيق إنستاجرام الرسمي. واستخدمت Ensar Sahinturk الآلاف من حسابات إنستاجرام المزيفة التي من شأنها محاكاة الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المستخدمون الحقيقيون لتطبيق إنستاجرام. وقالت فيسبوك: إن عدد الحسابات المزيفة المستخدمة يوميًا قد يكون مرتفعًا جدًا، حيث استخدمت Ensar Sahinturk في 22 أبريل 2020 أكثر من 9000 حساب لتقديم طلبات آلية لخوادم فيسبوك. كما سمحت شبكة المواقع المستنسخة للزائرين بتنزيل الصور ومقاطع الفيديو المنشورة عبر إنستاجرام، وهي ميزة تقدمها المنصة بشكل مباشر. وحاولت فيسبوك في عام 2019 حماية منصتها من الانتهاكات عبر تعطيل ما يقرب من 30 ألف حساب إنستاجرام وهمي تديره Ensar Sahinturk. وتزعم فيسبوك أنها أنفقت أكثر من 25 ألف دولار للتحقيق ومحاولة حل المشكلات المتعلقة بعمليات المدعى عليه، وتطلب تعويضات يتم تحديدها أثناء المحاكمة. وتمثل هذه الدعوى القضائية واحدة من العديد من الدعاوى القضائية التي رفعتها فيسبوك في السنوات التي أعقبت فضيحة (كامبريدج أناليتيكا) Cambridge Analytica، حيث جرى جمع بيانات الملايين من مستخدمي المنصة دون إذن. ورفعت فيسبوك منذ ذلك الحين دعاوى قضائية ضد شركات التحليلات التي تسيء استخدام بياناتها، والمطورين الذين انتهكوا شروطها لبيع الإعجابات المزيفة.