قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي ، حجز ٩١ طعن علي إعلان النتيجة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب ٢٠٢٠ ، للحكم بجلسة ٢٤ نوفمبر ، لتصدر المحكمة أحكامًا بعد النظر في موضوعهم باته نهائية لا يجوز الطعن عليها . واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات ، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية ، فيما تضمنت آخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها . كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته الغير جائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به ، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولي للانتخابات ، وتضمن البعض منها الإحاله لعدم الاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى ، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون ، بينما قضت برفض بعض الطعون ، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن ، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات .