قام وكيل الوزارة لشئون الأشغال العامة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أحمد الخياط بزيارة إلى موقع المحجر الحكومي في منطقة غربي عسكر لتفقد عمليات تصريف المخزون الحالي من مواد المحجر والتي تمثل المرحلة الأولى في إعادة افتتاح المحجر والتي ستليها المرحلة الثانية المتمثلة في أعمال التفجير وإعادة التشغيل الشامل والتي ستستمر لفترة نحو العامين أو لحين استنفاذ المخزون حيث يتم حالياً تقييم العطاءات الخاصة بها. وتمت عملية إعادة فتح المحجر اليوم الأحد (16 أغسطس/ آب 2015) بحضور كل من الوكيل المساعد للخدمات الفنية إبراهيم الحواج، مدير إدارة هندسة المواد سمير عفوني، مدير إدارة هندسة التكاليف وداد نعمة وممثلين عن (شركة ناس أسفلت) وهي الشركة المعنية بإدارة المرحلة الأولى. وصرح الخياط أن الهدف من الجولة التأكد من تطبيق الالتزام بالترتيبات التي تم الاتفاق عليها مع الشركة وللوقوف على عمليات تصريف المواد المتوفرة في المحجر من صخور حماية ومواد دفان أخرى بعد أن رست مناقصة إعادة أعمال إدارته وتشغيله مجدداً، على (شركة ناس أسفلت)، مشيراً إلى إنه قد اطلع على سير عملية إخراج المجموعة الأولى للكميات الصخرية لأحد المشاريع الإسكانية الكبرى في البحرين. وأشار المهندس الخياط إلى إن هذه الخطوة تأتي بتوجيهات مجلس الوزراء، بإعطاء الأولوية للمشاريع الحكومية، واتخاذ عدة خطوات لإعادة تشغيل المحجر الحكومي، حيث كلفت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون الأشغال) مسئولية تعيين مشغل جديد بأسرع وقت ممكن وتوزيع المخزون الحالي إلى المشاريع الحكومية بحسب الأولويات. وأضاف وكيل الوزارة لشئون الأشغال العامة أن دور الوزارة سيكون دوراً تنظيمياً لضمان وصول المواد إلى المشاريع المسجلة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة والتأكد من مطابقة المواد بالمواصفات المطلوبة. ومن الجدير بالذكر أن المحجر كان ينتج سنوياً حوالي 6 ملايين طن تشمل الدفان وصخور الحماية، ويقدر مخزون المحجر المتبقي بنحو 10 ملايين طن بحد أقصى.