أشادت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بالجهود الوطنية المبذولة من جانب الدولة في مجال تعزيز حقوق الأطفال، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، والذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام.وأكدت الجمعية فى بيان لها أن العام 2014 شهد متغيرا نوعيا مهما فيما يخص الاهتمام بحقوق الطفل، بعد ما أولت الدولة أهمية قصوى لتطبيق مخططات وبرامج العناية بالأطفال ووضعها على قمة لائحة اهتمامات القيادة السياسية المصرية، والتزامًا منها بمبادئ حقوق الإنسان التي أفردت لها نصوص مثلت حوالي 25% من جملة مواد الدستور الصادر في يناير 2014، وتماشيًا مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية، والتي أولت اهتمام ملحوظ بقضايا الأطفال واحتياجاتهم الأساسية في إطار الهدفين الأول والثاني من رؤية مصر 2030، والتي أكدت عليها بالهدفين الأول والثاني منها على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وكذا التأكيد على الاهتمام بحقوق واحتياجات الفئات الأولى بالرعاية، وفي القلب منها فئة الأطفال بوصفها الأولي بالرعاية والاهتمام. قال محمود البدوي، المحامي بالنقض ورئيس الجمعية، إن فئة الأطفال تتراوح تعدادها وفقًا لأخر إحصاءات معلنه بين 39 ال 40.1% من جملة التركيبة السكانية بالدولة المصرية، وهو ما يستتبع بذل جهد وعناية ووضع برامج حمائية متعددة الأوجه والأنشطة، تهدف الي حماية ودعم حقوق تلك الفئة التي تمثل قطاع كبير من تعداد الدولة، ومن منطلق أنها تمثل وبحق مستقبلها القريب، وهو ما عبرت عنه الدولة المصرية من خلال عدد من المشروعات الطموحة التي تهدف الي تعزيز حقوقهم ودعمهم.واشار إلى أن الجهود أيضًا تظهر في وضع ظهير حمائي دستوري غير مسبوق بالدستور المصري المعدل في يناير 2014، والذي أكد على التزام الدولة برعاية وحماية الأمومة والطفولة، وقرر حق كل طفل في التعليم المبكر، والزامية التعليم المجاني حتى نهاية المرحلة الثانوية، كما تضمن الدستور العديد من البنود التي من شأنها ضمان حقوق الأطفال في البقاء والنمو من خلال التأكيد على الرعاية الصحية، والتطعيم المجاني، والتغذية، والهوية القانونية، والرعاية الأسرية والمأوى، والتربية الدينية والوجدانية والمعرفية، فضلًا عما قرره الدستور من ضمانات خاصة بحماية الأطفال من العنف والإساءة والاستغلال الجنسي أو التجاري، ومن خلال إلزام الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص للأطفال المجني عليهم، مع العمل على تحقيق المصالح الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.، كما كفل الدستور رعاية الدولة للنشء والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والفنية والإبداعية والبدنية، وكلها ضوابط وحقوق والالتزامات نابعة من المنهجية التي اعتنقها المشرع الدستوري المصري بتطبيق مناهج التربية الإيجابية، وتحقيق مفاهيم المصلحة الفُضلى للطفل، والتي انتهجتها الاتفاقية الدوية لحقوق الطفل "CRC" منذ إقرار الاتفاقية والتي باتت مرجعية دولية لحقوق الطفل بكل مكان في العالم منذ 1998 وحتي الأن، والتي انضمت لها الدولة المصرية في 1990، وترجمت هذا التوجه في قوانينها الخاصة بالطفل واهمها القانون 121996م والمعدل بالقانون 1262008م، وكذا المادة 80 من الدستور المصري المعدل في 2014.كما أشادت الجمعية بالجهود المبذولة من جانب الدولة في مجال الوفاء بحقوق الطفل، وبخاصة في مجال دعم حقوق الطفل التعليمية، الأمر الذي أسفر عن انخفاض معدلات التسرب من التعليم خاصة في مرحلة التعليم الإعدادي ما بين العامين 2010 - 2011 و2018 – 2019، فضلًا عما قررته الدولة من وضع مخصصات مالية لتعليم الأطفال في الموازنة العامة للعام المالي 2019 - 2020 بلغت 93.5 مليار جنيه، تم تخصيص منها 71% لتعليم الأطفال، وهو الآمر الذي أدى بشكل ملحوظ إلى تلاشي الفجوة النوعية بين الجنسين في معدلات القيد بالمدارس ما بين العامين 2010 - 2011 و2019 - 2020، حيث تجاوزت معدلات القيد الصافي للفتيات تلك الخاصة بالفتيان في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي، وجميعها جود نثمنها غاليًا من جانب الدولة المصري في مجال دعم حقوق الأطفال في مجال التعليم.وأضاف البدوي أن الدولة أيضًا كانت قد تبنت برامج طموحة في مجال تعزيز مسارات حماية النشء من مخاطر التدخين والمخدرات، فضلًا عن تدشين (المرصد القومي لحقوق الطفل) بهدف وضع آلية وطنية لرصد كافة الخدمات والمؤشرات والانتهاكات المرتبطة بحقوق الطفل، ولدعم عملية التخطيط والتنسيق الرامية لتحسين أوضاع الطفولة في مصر، كما عززت الدولة حقوق الطفل بعدد من البرامج النوعية مثال برنامج (صحة المراهقين)، وبرامج (حماية وتأهيل الأطفال بلا مأوي) وهو ما بلغ قيمته حوالي 13% من إجمالي ميزانية برامج الحماية الاجتماعية، تم تخصيصها لصالح برامج حماية ودعم حقوق الأطفال، إذ بلغ عدد الأطفال المستفيدين من برامج (تكافل وكرامة) حوالي 3.8 مليون طفل، بنسبة 49.5% من إجمالي المستفيدين.أكد البدوى أن صانع القرار المصري بات يضع حقوق الطفل كأولوية هامة على لائحة تكليفات واهتمامات الدولة المصرية وإدارتها التنفيذية، وهو ما نثمنه غاليًا ونطمح في انعكاسها بشكل اكثر إيجابية على منظومة دعم وحماية حقوق أطفال مصر ومستقبلها القريب.