أعلن وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور زيادة الصادرات المصرية غير البترولية 12 في المئة خلال الشهور العشرة الأولى من هذه السنة إلى نحو 123.2 بليون جنيه (18 بليون دولار) في مقابل 109.9 بليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وتمثل هذه القيمة نحو 85 في المئة من هدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات البالغ 145 بليون جنيه حتى نهاية العام. وأكد عبد النور أن الصادرات المصرية غير البترولية تأثرت سلباً بالأحداث التي تمر بها البلد من تغيرات سياسية واقتصادية، وظهر الأثر في صادرات قطاعات منها مواد البناء والملابس الجاهزة والمواد الكيماوية والأسمدة، ما انعكس انخفاضاً طفيفاً في القيمة الإجمالية للصادرات غير البترولية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2012 وانخفضت قيمة الصادرات غير البترولية من 10.6 بليون جنيه في تشرين الأول (أكتوبر) 2012 لتصل إلى 9.7 بليون جنيه في تشرين الأول (أكتوبر) من هذه السنة بانخفاض ثلاثة في المئة. ولفت إلى أن الوزارة مستمرة في تقديم المساندة اللازمة لتنمية الصادرات المصرية لمواجهة التحديات التي تقف عائقاً أمام حركة التصدير ولتعزيز قدرتها التنافسية واختراق الأسواق الخارجية وفتح مزيد من الأسواق الجديدة أمامها. وقال: «سنعمل على استكمال الخطط والبرامج التي تستهدف مساندة المصدّرين في مختلف القطاعات الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة». وعلى رغم الانخفاض الذي شهدته قطاعات عديدة في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي إلا أن بعض القطاعات حققت زيادة في صادراتها، إذ ارتفعت صادرات الجلود 95 مليون جنيه مقابل 75 مليون خلال شهر تشرين الأول من العام الماضي بزيادة 27 في المئة. كما حققت صادرات الصناعات الغذائية زيادة ملحوظة بلغت 1.4 بليون جنيه في تشرين الأول الماضي مقابل 1.1 بليون جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بزيادة 23 في المئة. وزادت صادرات الغزل والمنسوجات 22 في المئة إلى نحو 500 مليون جنيه مقابل 408 ملايين جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي المقابل، انخفضت صادرات قطاع مواد البناء إلى 1.7 بليون جنيه في تشرين الأول من مقابل 3.83 بليون جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بتراجع 43 في المئة. وجاءت الدول العربية في المرتبة الأولى بين أهم أسواق الصادرات المصرية خلال الشهور العشرة الأولى من هذه السنة وبلغت قيمة الصادرات إليها 51.6 بليون جنيه مقابل 43.9 بليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة 17 في المئة. وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية وبلغت قيمة الصادرات 33.6 بليون جنيه مقابل 27.4 بليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة 21 في المئة.   «ستاندرد أند بورز» ترفع تصنيف الديون   واشنطن - رويترز - رفعت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» تصنيفها لديون مصر الطويلة والقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى «B-/B» من «CCC+/C». وجاء القرار بعدما اعتبرت مؤسسة التصنيف الائتماني أن السلطات المصرية وفّرت ما يكفي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير. وأوردت «ستاندرد أند بورز» في بيان: «نتوقع استمرار الدعم من المقرضين عبر الاتفاقات الثنائية في المدى المتوسط بينما تحاول السلطات المصرية مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية». وتنظر المؤسسة إلى التصنيف نظرة مستقبلية مستقرة.