قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن قانون الإجراءات الجنائية تم تعديله ٦٨ مرة منذ إقراره قبل سنوات، مشيرا إلى أن التعديلات الكثيرة علي القوانين؛ تعطي صورة ضخمة علي عدد التشريعات، خاصة أن هناك قوانين شكلية؛ بمعني أنها بمجرد أن  تصدر؛ ينفذ الغرض منها، مثل قانون اعتماد الموازنة، وعند انتهاء الموازنة، ينتهي القانون.وأضاف «مروان» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أننا لدينا ما يقرب من ١٥٠٠ قانون موضوعي ولكن لا شك أننا لدينا عدد كبير جدا من القوانين، منوها أنه لابد من دمج بعض القوانين ببعضها وهذا سوف يتم في المستقبل القريب.وتابع وزير العدل، أن هناك خطوات تكنولوجية اتخذت بحيث انها تساعد القضاء في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وقمنا بتطبيق آلية نظر المحاكم في تجديد حبس المتهمين عن بعد، وفي فترة التجربة؛ لم نجد أي اعتراض من الأطراف في تطبيق تلك التكنولوجيا.وأشار إلى أن الجميع في القضاء، يشعر بالسعادة من تلك التطورات التكنولوجية التي تحدث في منظومة العدالة، موضحا أن هذه التكنولوجيا سوف توفر الكثير من الأموال علي الدولة في نقل المتهمين من محبسهم الي المحكمة وغير ذلك من تكلفة كبيرة علي الدولة.وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا ، حمل الرقم 7140، بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على جزيرة وراق الحضر بمحافظة الجيزة الصادر به القرار الوزارى رقم 2089 لسنة 2004 ليبدأ من 27 أكتوبر 2020 إلى 27 فبراير 2021.وتضمن القرار، قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 على الجيزة، وذلك لمدة لمدة شهرين تبدأ من 27 أكتوبر 2021.وجاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى، وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى المعدلة، وعلى قرار وزير العدل رقم 2089 لسنة 2004.